مساعد وزير المالية: قانون الضرائب الجديد يستهدف توسيع القاعدة الضريبية وتشجيع الالتزام الطوعي
قال الدكتور رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، إن قانون الضرائب الجديد الذي تم طرحه للحوار المجتمعي غير معني بفرض أي أعباء جديدة على المواطنين.
وأضاف يوسف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن فكرة القانون الجديد تم عليها حوار مجتمعي وكل المهنيين فضلوا قانون جديد بسبب وجود مشاكل يسببه قانون الضرائب القديم.
وأوضح أن توسيع القاعدة الضريبية وتشجيع الالتزام الطوعي هو هدف القانون الجديد، بدلاً من فرض أي ضرائب أو زيادة أي أعباء ضريبية، ولابد أن تكون البيئة الضريبية بسيطة.
وأشار إلى أن قانون الضرائب الحالي دخل عليه أكثر من 27 تعديل على مدار الـ20 عام الماضي، مؤكدًا أن هذا القانون مر بأزمات وتطورات كبيرة خلال الـ20 عام وظهور التجارة الرقمية وحدوث طفرات جديدة تطلب تعديلات وتغييرات، ولم يعد مناسبًا لهذا التطور الكبير.
وشدد يوسف على أن القانون الحالي للضرائب كان جيد مع طرحه في عام 2005، ولكن مع مرور الوقت أصبح غير مناسب للظروف الحالية.
وأوضح أن القانون الجديد سيركز على قطاعات الاقتصاد غير الرسمية، ووضع ضوابط لمنع التهرب الضريبي، وربط الأنظمة الضريبية مع بعضها البعض.
ولفت إلى أن القانون الجديد سيراعي مصالح المستثمرين المحليين والأجانب، وسيتم وضع حوافز ضريبية لتشجيع الاستثمار.
وختم يوسف تصريحاته بالتأكيد على أن القانون الجديد سيسهم في زيادة الإيرادات الضريبية، وتحسين كفاءة النظام الضريبي.
مساعد وزير المالية: قانون الضرائب الجديد يستهدف توسيع القاعدة الضريبية وتشجيع الالتزام الطوعي