الحكومة تمنح الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية فرصة لتوفيق أوضاعهم
اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات الجديدة، لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية، وطالبتهم بسرعة توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، بشرط وجود مستضيف مصري، مقابل سداد مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار تودع بالحساب المخصص لذلك في الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية.
وأوضحت الحكومة أن قرار توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية، يأتي في إطار حرصها على تدقيق أعداد الأجانب وتوثيق مختلف جهود الدولة لرعاية الملايين منهم، الذين يصل عددهم إلى أكثر من 9 ملايين من نحو 133 دولة يعيشون على أرض مصر.
وأكدت أن الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، يتعين عليهم تقديم إيصال يفيد بقيامهم بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة/ غرامات التخلف/ تكاليف إصدار بطاقة الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
وشددت الحكومة على أهمية تدقيق أعداد الأجانب المقيمين في مصر، وحصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه، مثلهم مثل المصريين.