وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الأول للجنة تسيير مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ
وزيرة البيئة: المشاركة الواسعة للحكومة والقطاع الخاص في المشروع دليل على الإيمان بأهمية دمج البعد البيئي في التنمية
ياسمين فؤاد: المشروع هو نتاج اهتمام كبير من القيادة السياسية بالحد من مصادر تلوث الهواء حفاظا على صحة المواطن والبيئة
وزيرة البيئة: بدء تنفيذ أكبر مجمع لإدارة المخلفات الصلبة بأنواعها في الشرق الأوسط بتعاقد ١٣.٣ مليون دولار
ياسمين فؤاد: ٩.١ مليون دولار منحة لدعم إدارة المخلفات الطبية
المديرة الإقليمية للبنك الدولى تشيد بالمجمع المتكامل لإدارة المخلفات الصلبة بالعاشر من رمضان كأضخم مدينه للمخلفات فى الشرق الأوسط على ١٢٢٨ فدان
كتب/ محمد فؤاد الطللي
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع الأول لجنة تسيير الأعمال لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، واللواء رزق علي مصطفى رئيس هيئة النقل العام، والسيدة ماريا صراف المديرة الإقليمية للممارسات البيئية للشرق الأوسط بالبنك الدولي وعدد من ممثلي البنك، والدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة الطب الوقائي، وممثلي الوزارات المعنية.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا الاجتماع يهدف مناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والتحديات والفرص والخطط المستقبلية، وذلك خلال وقت يشهد عديد من التحديات الاقتصادية والبيئية، لنرى ثمار حلم بدأ منذ ٣ سنوات يستهدف تقليل تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى والتعامل مع آثار تغير المناخ، حيث يعد المشروع من المشروعات الهامة التى حازت اهتمام كبير من القيادة السياسية باتخاذ القرار في عام ٢٠١٩ بالعمل على تقليل تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى بالتركيز على أسبابه، لذا يضم البرنامج عدد من المكونات الخاصة بإدارة المخلفات الصلبة، والنقل الجماعي، وإدارة تلوث الهواء ودعم اتخاذ القرار المناسب.
وأوضحت وزيرة البيئة أن التمثيل الواسع للدولة المصرية بكافة اجهزتها من المحافظات المعنية والوزارات المعنية كالتنمية المحلية والصحة والتخطيط والتعاون الدولي والنقل، في تنفيذ المشروع، يوضح ايمان الحكومة بأهمية دمج البعد البيئي والتعامل مع المشكلات البيئية في إطار عملية التنمية التي تستهدفها الدولة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن منظومة إدارة المخلفات الصلبة باعتبارها من أهم الموضوعات التي تركز عليها الدولة، وخصصت لها حجم تمويل كبير لإنشاء البنية التحتية لها، ونأمل من خلال هذا المشروع ان يتم تنفيذ حلم اقامة مدينة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بكافة انواعها بالشراكة مع القطاع الخاص، تكون الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، وذلك على مساحة ١٢٢٨ فدان بتعاقد ١٣.٣مليون دولار.
ولفتت د. ياسمين فؤاد إلى القيمة المضافة من التعاون مع البنك الدولي في هذا المشروع، و هي ضمان وجود تكنولوجيا متطورة في كافة مكوناته، والتأسيس لمنظومة متكاملة يتم إشراك القطاع الخاص بها، وتحديد الأدوار والمسئوليات بما يضمن استدامتها وتحقيق عوائد اقتصادية واستدامة مالية لمكونات المشروع، إلى جانب إعداد خطة متكاملة لإدارة تلوث الهواء بإجراءات معينة على فترة زمنية محددة تساعد على الحد من تلوث الهواء، حيث أن فكرة المشروع تقوم على كيفية التعامل مع مصادر تلوث الهواء وتغيير السلوك وتحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها، تحديد الأدوار والمسئوليات، واشراك كافة الأطراف المعنية وخاصة القطاع الخاص.
وتقدمت د. ياسمين فؤاد بالشكر للوزراء والمحافظين المعنيين بتنفيذ المشروع لتعاونهم الحثيث، وحرص الوزارات المعنية على الخروج بالمشروع، وأيضا فريق العمل من وزارة البيئة للعمل على كافة مكونات المشروع ومع كافة الأطراف المعنية.
ومن جانبه، أشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى أن المحافظة اتخذت خطوات كبيرة في هذا المشروع حيث قامت بإنشاء عدد من المدافن ، كما حدث تحول كبير في مستوى النظافة بالعاصمة بعد تطبيق منظومة النظافة الجديدة والحرص على توسيع الرقعة الخضراء بالعاصمة، إلى جانب ما تقوم به محافظة القاهرة فى سبيل استبدال سيارات النقل العام التى تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء بالسيارات التى تعمل بالسولار.
وثمن محافظ القاهرة الجهد المبذول من وزارة البيئة لتنفيذ تلك الاتفاقية والتى تهدف إلى تحسين نوعية الهواء من خلال الحد من الانبعاثات المختلفة من القطاعات الحيوية، إضافة إلى زيادة القدرة على مقاومة تلوث الهواء فى القاهرة الكبرى، مشيداً بالنجاح الذى حققته وزارة البيئة فى التنسيق بين الجهات المعنية خلال الفترة الماضية لتنفيذ خطة العمل، وتحقيق أعلى استفادة من المشروع بما ينعكس على رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين .
في حين، أشاد الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة بالمشروع والذي بدأ كفكرة لربط قضية تغير المناخ بتقليل تلوث الهواء وإدارة المخلفات الصلبة، واعتبره مشروع مهم للدولة المصرية حيث يستهدف انشاء مجمع متكامل لإدارة المخلفات الصلبة بالعاشر من رمضان أكبر مجمع من نوعه في الشرق الأوسط، سيعزز تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة بكافة انواعها خلال ال٥٠ سنة القادمة، بالتعاون مع عدد كبير من الشركاء المحليين على المستوى الوطني بدعم من البنك الدولي، بما يضمن اتخاذ الإجراءات المطلوبة وتقليل تلوث الهواء بما يساعد على تحسين الصحة العامة، وأوضح أن اجتماع لجنة تسيير أعمال المشروع تستعرض اهم إنجازاته والخطوات المستقبلية والمستجدات، ومنها الحصول على منحة من مرفق البيئة العالمية بقيمة ٩.١ مليون دولار لدعم أنشطة الرعاية الصحية.
وقد استعرض د. محمد حسن مدير المشروع اهم إنجازات الفترة الماضية وخطط العمل ٢٠٢٤/٢٠٢٣، والوضع المالي حتى يناير ۲۰۲٤ والمتوقع بنهاية ديسمبر ٢٠٢٤، والاستدامة والتحديات والحلول المقترحة، مشيرا إلى مكونات المشروع وهي تعزيز نظام دعم اتخاذ القرار بشأن تلوث الهواء بتمويل ١٧,٥ مليون دولار، وتضمن إنشاء وتشغيل شبكات الرصد غازات الاحتباس الحراري ملوثات المناخ قصيرة الأجل وتكاملها مع الشبكات الحالية، وجرد الانبعاثات الصادرة من المصادر المتحركة والتكامل مع مصادر التلوث المختلفة، وإعداد خطة للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، وتنمية المهارات وتطوير المناهج الجامعية فيما يخص البرامج البيئية واعتماد خبراء البيئة، وتطوير نظام التنبؤ بنوعية الهواء والتعامل للأيام التي تشهد تلوثًا مرتفعات، ونسب الملوثات مصادرها، اما المكون الثاني المعني بدعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى بتمويل ١٢٦ مليون دولار، تضمن تعزيز البنية التحتية لإدارة المخلفات، من خلال إنشاء المرافق والبنية التحتية لمجمع الادارة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان بمساحة ١٢٢٨ فدان، حيث تم الانتهاء من التصميمات الهندسية وجاري التنفيذ بالموقع ومنتظر الانتهاء بحلول ٢٠٢٥، بالإضافة إلى إغلاق وإعادة تأهيل مقلب المخلفات في مقلب أبو زعبل، وإنشاء محطات وسيطة بالمرصفة و الخانكة بمحافظة القليوبية، والمساهمة في اعداد خطة التطوير البيئي للمنطقة الصناعية في العكرشة بالقليوبية، وأيضا إدارة مخلفات الرعاية الصحية والاستجابة الجائحة فيروس كورونا.
كما استعرض ما تم إنجازه في مكون خفض انبعاثات المركبات، كاعداد المشروع الإسترشادي للأتوبيسات الكهربائية، وشراء ۱۰۰ أتوبيس كهربائي ومعدات الشحن، وتعديل وتحديث وإنشاء البنية التحتية لجراج الموائمة للأتوبيسات الكهربائية، إلى جانب الأنشطة التمكينية كإنشاء أنظمة رصد انبعاثات المركبات، وتوفير الوعى بالتقنيات الجديدة وبناء القدرات للجهات المستفيدة، وخطة تنفيذية لتوسيع نطاق استخدام الأتوبيسات الكهربائية، وتم اختيار جراج الأميرية ليكون جراح خاص بالأتوبيسات الكهربائية، وجاری اعداد مستندات الطرح لشراء أتوبيسات كهربائية وتطوير جراح الأميرية لصالح هيئة النقل العام بالقاهرة، إلى جانب استعراض إنجازات المكون الرابع المعني لتعزيز القدرات وتغيير السلوك، والمكون الخامس المعني بالرصد والتقييم والتواصل وبناء القدرات، وإشراك المعنيين الشركاء، والمكون السادس المعني بإدارة المخلفات الالكترونية والرعاية الصحية.
كما أشادت ماريا صراف المدير الإقليمي لممارسات البيئة للشرق الأوسط بالبنك الدولي، بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات والحرص على الخروج بالمشروع إلى النور وتحقيق أقصى استفادة منه بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، مشيدة بالمجمع المتكامل لإدارة المخلفات الصلبة بالعاشر من رمضان كأضخم مدينه للمخلفات فى الشرق الأوسط على ١٢٢٨ فدان.
وقد استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى شواغل واطروحات ممثلي الجهات المشاركة من الوزارات والهيئات حول المشروع، ومنها إمكانية الاستعانة بنقاط الرصد التابعة لوزارة الصحة وعددها ٢٢ بالقاهرة الكبرى، وأيضا الاستعانة بدراسات وزارة الصحة فيما يخص تأثير الملوثات على صحة الإنسان والتنسيق فيما يخص مكون مخلفات الرعاية الصحية، حيث رحبت وزيرة البيئة بهذا التعاون موضحة أن ملف المخلفات الصحية من الملفات الهامة، ومن خلال هذا المشروع والمنحة المقدمة له من مرفق البيئة العالمية بقيمة ٩.١ مليون دولار لملف مخلفات الالكترونية والرعاية الصحية، وإمكانية دعم محارق المخلفات الطبية في شبرامنت، بالإضافة إلى تفعيل اتفاق وزيري البيئة والصحة حول طرح للتعامل مع المخلفات الطبية للاستثمار للقطاع الخاص وسيتم دعم هذا الطرح من خلال المشروع.
وثمن المشاركون في الاجتماع الجهود المبذولة لتحويل الدراسة والفكرة إلى واقع الي جانب تكامل كافة محاور المشروع، والتعاون للانتهاء من مستهدفات المشروع وخاصة المجمع المتكامل لإدارة المخلفات الصلبة مع إشراك كبير للقطاع الخاص والقطاع غير الرسمي بعد تقنين أوضاعه.
وكانت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة ، قد اطلقت طبقا للقرار الجمهوري ۱۱۱ لسنه ۲۰۲۱ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى الممول من البنك الدولي ، بقرض ۲۰۰ مليون دولار وتبلغ مدة تنفيذه ست سنوات، بهدف الحد من انبعاث ملوثات الهواء.
