وزيرة التضامن تُفتتح فعاليات مؤتمر التنمية المستدامة بالأقصر
افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر التنمية المستدامة تحت عنوان "التنمية المستدامة في عالم متغير.. مسارات نحو مستقبل مستدام"، والذي أقيم بمحافظة الأقصر ونظمته جمعية الأورمان واتحاد الصناعات المصرية.
وفي كلمتها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية دعمت إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، واتخذت مصر خطوات جادة نحو تحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية، وتحسين شبكات النقل والطرق، وتنمية الاقتصاد الأخضر وطرح السندات الخضراء وترويج الأعمال المصرفية الخضراء وخطوط الائتمان الخضراء.
وأضافت أن مصر استضافت وإدارت قمة المناخ COP27 التي حققت نجاحا مشهودا له، وصعدت على الأجندة الدولية قضايا التغير المناخي، والأمن الغذائي وأمن الطاقة، بالإضافة إلى تحفيز التعهدات الدولية وتعبئة التمويل والدعوة إلى عدالة التوزيع على الدول الأكثر تأثرًا بتداعيات التغير المناخي.
وأوضحت القباج أن جهود تطوير القطاع البيئي في مصر تزايدت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بإعادة هيكلة قطاع البيئة، ليشمل: الحد من التلوث، صون الموارد الطبيعية، مع العمل على مواجهة تحديات تغير المناخ، وإيجاد رابطة حقيقية بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة تقوم على تبادل المنفعة وتأصيل فكر الاقتصاد الدوار ومسار مصر نحو التحول الأخضر.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن المجتمع المدني يلعب دورا كبيرا في مشروعات التنمية المستدامة والمساهمة من تخفيف حدة تغير المناخ، من خلال مشروعات التشجير وتعزيز الاقتصاد الأخضر، ومشروعات الأمن الغذائي، والحرف التي تستخدم المواد الأولية صديقة البيئة، ومشروعات تدوير المخلفات، ومشروعات تبطين الترع والمساقي، إضافة إلى تعزيز الوعي البيئي والتثقيف المجتمعي.
وأختتمت القباج كلمتها بعدد من التوصيات منها:
توسع المجتمع المدني في تفعيل المبادرات الاقتصادية والبيئية.
ترسيخ ممارسات ترشيد الطاقة، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية والصلبة والإلكترونية.
تطبيق نظم الإنذار المبكر للحد من الأضرار والخسائر الناتجة عن التغيرات المناخية.
حشد وتعبئة موارد المجتمع نحو تحقيق مجتمعات أكثر استدامة.
بناء القدرات الشبابية للتعامل مع قضايا التغيرات المناخية.
ضرورة التشديد على التزام مجتمع الأعمال بتطبيق معايير الاستدامة.
تبنى سياسات للحد من الانبعاثات الحرارية.
تعزيز الشراكات والتعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية.
الاستمرار في زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة.
دعم المزارعين والصيادين والتوسع في مشروعات الأمن الغذائي.
إيلاء أهمية خاصة بالعدالة الاجتماعية للمتضررين من الآثار السلبية لتغير المناخ.
الحد من النمو السكاني المتزايد.
نائب رئيس جمعية الأورمان: المؤتمر يناقش محاور أساسية في مجال التنمية المستدامة
من جانبه، أكد محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، أن المؤتمر يناقش محاور أساسية، تبدأ من خلال الكشف عن تكافل الذكاء الاصطناعي والاستدامة في استراتيجيات الشركات، والمسؤولية المجتمعية للشركات، والاستدامة البيئية والحوكمة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية التعاون الدولي وأطر السياسات ودور مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى استكمال الدور التنموي الذي أخذته الجمعية على عاتقها منذ ما يزيد على ثلاثين عاماً وتبنيها مبادرات مستدامة لمساعدة الفئات الأولى بالرعاية بشكل مؤسسي متطور، وتأكيداً على دور العمل الأهلي والقطاع الخاص في تنمية المجتمعات اقتصادياً واجتماعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر ٢٠٣٠.
وزيرة التضامن تُفتتح فعاليات مؤتمر التنمية المستدامة بالأقصر