تطوير المنطقة الصناعية وتجهيز معارض أهلا رمضان والإنتهاء من موقف الأتوبيس الاقليمي
كتبت - هدي العيسوي
أعلن صابر سرور رئيس مجلس أمناء مدينة السادس من أكتوبر الجديد، أن الفترة المقبلة هي فترة عمل لدعم كافة جهود الدولة المصرية في العديد من النواحي، مضيفاً نسعي بالشراكة مع مجلس الأمناء علي تطوير المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر الإنتهاء من محطة الأتوبيس الإقليمي بمدينة السادس من أكتوبر، وأضاف سرور في بيان، أن المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر ستشهد خلال المرحلة المقلبة تطور كبير، ونضع خطة لإعادة هيكلة المدينة الصناعية الأقدم في مصر، والتي تضم أكبر مصانع في مصر، والهدف من ذلك تنفيذ رؤية مؤسسة الرئاسة والحكومة المصرية.
وأشار سرور، سنعلن في القريب عن أماكن تنظيم معارض أهلا رمضان، والتي وضعنا لها خطط جديدة،لتعظيم الاستفادة ووصول السلع لكافة المستحقين، بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيراً سنعمل بكل طاقتنا في الفترة المقبلة لتغيير وجة الحياة بمدينة السادس من اكتوبر ووضعها في المكانة التي تستحقها، وأنتهت منذقليل الجسات الأولي لأختيار مجلس أمناء مدينة السادس بفوز صابر سرور رئيساً لمجلس أمناء مدينة السادس من أكتوبر وإنتخاب محمد خميس وكيل المجلس عن جمعية مستثمرين المدينة ومحمود عوني وكيل المجلس عن سكان المدينة.
من جانبه، أعرب صابر سرور رئيس مجلس الأمناء عن شكرهه لأعضاء المجلس لثقتهم فيه واختياره رئيسا للمجلس، مؤكدا أن هذا المجلس سيكون إضافة جديدة للمدينة وسيتولى التنسيق مع جهاز مدينة 6 أكتوبر؛ للعمل على اقتراح حلول لبعض المشاكل التى تواجه السكان ووضع خطة زمينة للانتهاء من تلك العقبات وتقديم خدمات متميزة لسكان المدينة.
من ناحية آخري تم الانتهاء من تشكيل اللجان الفرعية لمجلس الأمناء، حيث وقع الاختيار على عدد 9 أعضاء من ممثلي السكان وهم: محمود عوني، مها ترغل، تامر بدوي، وحيد القماح، أسامة قاسم، نبيل أمين، محمود كرورة، هاني صبري وعمرو شمخ، متابعا أن جمعية المستثمرين رشحت 6 أعضاء من المستثمرين لعضوية المجلس وهم: محمد خميس شعبان، صابر الصباحي سرور، أسامة سيد العرقسوسي، عمر إسماعيل الصعيدي، محمد أحمد أبو القاسم ومحمد فوزي.
أوضح أن أهمية مجلس الأمناء الذي تم إنشاؤه بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تتمثل في المشاركة في رسم التنمية واقتراح سياسة واضحة لسرعة تنمية المدن الجديدة، وفقا لآليات تنفيذ المشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وليتم اعتمادها من السلطات المختصة وبيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
(1)(1).jpg)