"النواب" يوافق نهائيًا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية: قسط 20 عامًا بدلًا من 15 عامًا
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، نهائيًا، على مشروع قانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، والذي ينص على زيادة فترة قسط التأمينات إلى عشرين عاما بدلا من 15 عاما.
ويأتي هذا التعديل كجزء من حزمة المزايا الاجتماعية التي أقرها رئيس الجمهورية، بزيادة العلاوات الدورية والحد الأدني للأجور.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن القانون يأتى استكمالا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة، والتي بدأت بإصدار قانون بتعجيل استحقاق العلاوة الدورية في إبريل 2022، ثم قانون استحقاق علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام وأصحاب المعاشات في نوفمبر 2022، ثم قانون بتعجيل صرف العلاوات الدورية في أبريل 2023، ثم قانون بإقرار مزايا نقدية للعاملين بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم في أكتوبر 2023، ثم التوجيه بإقرار الحزمة الاجتماعية التاريخية في فبراير 2024 بتكلفة تقدر بـ180مليار جنيه.
ونص التقرير على استبدال مدة النظر في مدي كفاية القسط المستحق على الخزانة العامة الواردة في القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتصبح خمسة عشرة عاما بدلا من عشرين عاما، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.
وتضمنت المادة الأولى وأصلها المادة الحادية والعشرون من مشروع قانون الحكومة، استبدال عبارة «كل خمسة عشر عامًا بعبارة» كل عشرين عامًا الواردة بالمادة (112) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.