خطوة تاريخية لحماية كبار السن: قانون جديد يمنح المسنين مزايا وخدمات متكاملة
في خطوة تاريخية لحماية كبار السن، وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، ليكون أول قانون مصري يُعنى بشكل شامل برعاية حقوق المسنين وتوفير حياة كريمة لهم.
يُعد هذا القانون إنجازًا هامًا في إطار الالتزام الدستوري الوارد بالمادة 83 من الدستور، بضمان حقوق المسنين في مختلف المجالات، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة.
ويهدف القانون إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية.
يُقدم القانون العديد من المزايا والخدمات للمسنين، من أهمها:
اعفاء جزئى من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة.
الدخول المجاني إلى المسارح والمراكز الثقافية والمواقع الأثرية وبعض المتاحف.
الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني.
توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة إلى محل اقامته.
إنشاء صندوق «صندوق رعاية المسنين» لدعم المسنين في جميع النواحي.
تخصيص نافذة في الجهات الحكومية وغير الحكومية لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة.
إتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية وإعادة التأهيل للمسنين.
إدراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة.
رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الراحة لهم.
تمكينهم من المشاركة في تسيير الشؤون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.
كما يتضمن القانون باب كامل للعقوبات لتوفير الحماية القانونية والدستورية للمسنين.
وتُعد هذه الخطوة علامة فارقة في مسار رعاية حقوق المسنين في مصر، وتُؤكد على اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة لكبار السن، تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم في بناء المجتمع.
ويُتوقع أن يُساهم هذا القانون في تحسين حياة المسنين بشكل كبير، ويُعزز من شعورهم بالأمان والانتماء.
وُيُشجع القانون على مشاركة المسنين في المجتمع بشكل فاعل، ويُتيح لهم الاستفادة من خبراتهم وقدراتهم في مختلف المجالات.
ويُعد هذا القانون نموذجًا يُحتذى به في الدول العربية، ويُؤكد على أهمية الاهتمام بحقوق المسنين ورعايتهم.
وُيُشكل هذا القانون نقلة نوعية في مجال رعاية حقوق المسنين في مصر، ويُؤسس لمستقبل أفضل لكبار السن.
وُيبقى التنفيذ الفاعل لهذا القانون هو التحدي الأكبر، ويجب على جميع الجهات المعنية التعاون لضمان تطبيق أحكامه بشكل كامل، وتحقيق أهدافه النبيلة.
وُيُعد هذا القانون إنجازًا إنسانيًا هامًا، ويُؤكد على التزام الدولة المصرية بحماية حقوق جميع أفراد المجتمع، بما في ذلك كبار السن.
وُيُشكل هذا القانون خطوة إيجابية على طريق تحقيق التنمية المستدامة في مصر، ويُؤكد على أهمية الاهتمام بالعدالة الاجتماعية ورعاية جميع أفراد المجتمع.