شعبة الاتصالات: حزمة الحماية الاجتماعية خطوة حكومية لمواجهة التضخم ودعم المواطنين
أكد المهندس إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، على أهمية حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة معدلات التضخم، ووصفها بأنها جاءت في وقتها المناسب لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، خاصةً مع حلول شهر رمضان المبارك.
وأشار سعيد إلى أن هذه القرارات، التي تبلغ قيمتها 180 مليار جنيه، تُمثل أكبر حزمة شاملة لدعم المواطنين، وتشمل زيادة الأجور للمرة السادسة على التوالي في عهد الرئيس السيسي، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
كما تشمل القرارات زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 و 1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية.
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات أن الدولة اتخذت أيضًا خطوات لزيادة المعاشات بنسبة 15%، مما يُفيد نحو 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.
وتشمل القرارات أيضًا زيادة معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، مع تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
وأكد سعيد على أن الدولة عازمة على ضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم قد تراجعت للشهر الرابع على التوالي لتصل إلى نحو 31.2% خلال يناير الماضي.
وأشار إلى أن حزمة القرارات كانت ضرورية للغاية في ظل ارتفاع أسعار السلع خلال الفترة الماضية، وأنها أدت إلى حالة من الرضا لدى الشعب المصري بعد موجة الغلاء الأخيرة.
الآثار الإيجابية لحزمة الحماية الاجتماعية:
تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
زيادة قدرة المواطنين على شراء السلع الغذائية الأساسية.
تحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة والمهمشة.
دعم الطبقة المتوسطة.
الحد من الفقر.
تعزيز الاستقرار الاجتماعي.