القرارات الجريئة للبنك المركزي المصري تُحدث ثورة في أسواق المال
بورصة مصر تسجل ارتفاعًا قياسيًا مدعومًا بارتفاع أسهم البنوك
خبراء: القرارات تُعزز الثقة في الاقتصاد المصري وتُحسّن آفاقه
رويترز: السندات المصرية ترتفع مع تركيز المستثمرين على العوائد المرتفعة
أسوشيتد برس: قرارات البنك المركزي تُظهر التزام مصر بالنموذج الاقتصادي التقليدي
وول ستريت جورنال: خطوات أولى في سلسلة إصلاحات اقتصادية ترضي صندوق النقد الدولي والمستثمرين
فايننشال تايمز: استثمارات إماراتية تُنهي الأزمة وتُجنب مصر خطر التخلف عن السداد
كتب - حسن سليم
اتخذ البنك المركزي المصري قرارات جريئة الأسبوع الماضي، تمثلت في تحرير سعر صرف الجنيه المصري ورفع أسعار الفائدة، مما أثار ردود أفعال إيجابية واسعة النطاق من المستثمرين والخبراء الاقتصاديين.
وقد أدت هذه القرارات إلى انخفاض العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بالسندات المصرية المقومة بالدولار، بينما ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" إلى مستوى قياسي.
وعبر خبراء عن تفاؤلهم بآثار هذه القرارات على الاقتصاد المصري، مؤكدين أنها تُعزز الثقة في السوق وتُحسّن آفاقه على المدى الطويل.
وأظهرت بيانات شركة "تريدويب" المالية أن السندات الدولية المصرية ارتفعت، بينما رحب صندوق النقد الدولي بالقرارات واعتبرها خطوة مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي.
وأكدت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن هذه القرارات تأتي ضمن إصلاحات اقتصادية شاملة مدعومة من الشركاء الدوليين، بينما اعتبرها "وول ستريت جورنال" الخطوات الأولى في سلسلة من الإصلاحات التي يرغب صندوق النقد الدولي والمستثمرون في رؤيتها بمصر.
وأشار خبراء إلى أن الاستثمارات التي ضختها شركة أبو ظبي القابضة لعبت دورًا حيويًا في تعزيز ثقة المستثمرين، مؤكدين أن الأزمة انتهت وأن مخاطر التخلف عن السداد قد تلاشت.
وتُمثل قرارات البنك المركزي المصري علامة فارقة في مسار الإصلاح الاقتصادي، وتُعطي دفعة قوية لثقة المستثمرين ونمو الاقتصاد المصري في المستقبل.