ترحيب واسع بقرارات المركزي المصري لتحرير سعر الصرف وجذب الاستثمارات
أفاد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه من المقرر عرض الاتفاق الذي تم على مستوى الخبراء مع صندوق النقد على مجلس الصندوق لاعتماده بصورة نهائية للبدء في صرف الشرائح الخاصة بقرض الصندوق، وكما أعلن السيد رئيس مجلس الوزراء إنه تم زيادة قرض الصندوق لـ8 مليار دولار إضافة لـ 1.2 مليار دولار سيتم الحصول عليهم من صندوق الاستدامة البيئية ليصل إجمالي قرض الصندوق لـ9.2 مليار دولار، ومن المقرر الإعلان عن الشرائح الخاصة بالتمويل وكل الترتيبات المتعلقة بالمراجعة بمجرد اعتماد الاتفاق بصورة نهائية مع الصندوق، وأضاف أن الهدف من الحصول على هذا القرض هو دعم جهود الدولة في عملية الإصلاح، ما يؤكد أن قرض الصندوق ليس في قيمته ولكن في المغزى منه، حيث أن توقيع هذا الاتفاق مع الصندوق في حد ذاته يُعد بمثابة شهادة مهمة للاقتصاد المصري أمام العالم ومؤسسات التمويل الدولية وكل الشركاء الدوليين بأن الدولة المصرية قادرة على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، وأن الصندوق يُدعم الجهود والإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها مصر في هذا الشأن، وهذه رسالة مهمة للمستثمر الأجنبي الذي لن يتشجع على الاستثمار والقدوم لمصر في ظل غياب هذه الشهادة المهمة، ومن ثم القيمة الأساسية لتوقيع هذا الاتفاق مع الصندوق تكمن في الحصول على تلك الشهادة المهمة التي تدعم جهود الإصلاح للاقتصاد المصري. للمزيد اضغط هنا.
الأستاذ محمد الأتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك المصرية: قرارات المركزي جريئة وفي محلها، فوجود سعرين للدولار كان يمثل مشكلة كبيرة للقطاع المصرفي، لعدم دخول الأموال عبر قنواتها الطبيعية فضلاً عن مساهمته في خروج الاستثمار المباشر من البلاد.
الأستاذ محمد أبو السعود نائب رئيس بنك تنمية الصادرات: مؤشرات قرارات المركزي إيجابية ومبشرة للغاية، وتجلى ذلك في وجود تنازلات قوية من العملاء عن الدولار خاصةً من العملاء المصدرين ممن لديهم أرصدة دائنة في حساباتهم، وسينتج عن هذه القرارات توفير الدولار من أجل توفير مستلزمات الإنتاج بما يدعم الصناعة والصادرات للخارج. للمزيد اضغط هنا
الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: كان من الجيد أن يتخذ المركزي هذه القرارات الشجاعة والجريئة، التي تهدف لامتصاص السيولة ومن ثم التعجيل بخفض معدل التضخم بأسرع وقت ممكن، بخلاف المُساهمة في زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين بالخارج عبر الجهاز المصرفي، وقد شجعت صفقة "رأس الحكمة" متخذي القرار على إعلان هذه القرارات المهمة.
الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار والتمويل: ما حدث أشبه بالعملية الجراحية الحتمية لمعالجة تشوهات سوق الصرف، وضبط كافة أسعار السلع التي كانت تعاني من الارتباك نتيجة وجود سعرين للدولار، مبديًا تفاؤله بتداعيات هذه القرارات شريطة عدم الاعتماد على الأموال الساخنة بشكل أساسي، والعمل على جذب استثمار أجنبي مباشر.
الدكتور مصطفى بدره الخبير الاقتصادي: مصر تنتهج برنامجًا محددًا في الإصلاح الاقتصادي قائم على مراحل مدققة جميعها يستهدف مواجهة ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم، مشيدًا بقرارات المركزي التي سيكون لها تأثير إيجابي على التصنيف الائتماني لمصر والسوق الخارجي من حيث الإقبال على السندات الدولارية. وأكدت الدكتورة سهر الدماطى الخبيرة الاقتصادية أن تلك القرارات ستنعكس بالإيجاب على برنامج "الطروحات".
الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي: لابد أن يعقب تلك القرارات البحث عن أنواع محددة من الاستثمارات طويلة الأجل مثلما حدث في صفقة "رأس الحكمة" لكبح جماح التضخم، بالإضافة إلى الاستثمار في الصناعات التحويلية، كما إنه من الضروري أن تستمر السياسة النقدية في التشديد مع ترشيد الإنفاق، وأضاف أننا أمامنا عدة أيام حتى يستقر سعر الدولار في البنوك ولكن من المتوقع أن ينخفض عما وصل له لاسيما عقب إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية: ثمن القرارات الصادرة من قبل المركزي والتي جاءت تؤكد أن الحكومة والبنك المركزي والدولة بكامل هيئاتها لديها نظرة إستراتيجية للإصلاح ودعم الاقتصاد، وتجلى ذلك في تسلسل الإجراءات التي تمت باحترافية تامة إذ تم البدء بالإعلان عن صفقة "رأس الحكمة" ثم قرار رفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف وأخيرًا الاتفاق مع صندوق النقد.
الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: الاتفاق الذي تم توقيعه مع صندوق النقد الدولي يُعد بمثابة شهادة بالجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري لكي يستطيع أن يفي بالتزاماته، وهذا الاتفاق إلى جانب قرارات المركزي وبعض الإصلاحات الهيكلية ستُزيد من تدفق الاستثمار الأجنبي وتُعيد الثقة في الاقتصاد المصري.
الأستاذ هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية: استقبل مجتمع الأعمال قرارات البنك المركزي بسعادة بالغة، لاسيما بعد معاناته من الضغوط الفترة الماضية نتيجة الفجوة الكبيرة بين السعرين الرسمي وغير الرسمي للدولار، الأمر الذي كان له تأثير سلبي على أي خطة مستقبلية توسعية لمجتمع الأعمال.
رجل الأعمال أيمن عباس رئيس شركة اديس انترناشيونال: قرار تحرير سعر الصرف يُعد من أجرأ القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها في السنوات الأخيرة، وقضى على وجود سعرين للدولار. للمزيد اضغط هنا
النائب مجاهد نصار عضو لجنة الصناعات بمجلس النواب: قرارات المركزي المصري تصُب في صالح رجال الصناعة، إذ تم التوجيه من المركزي بمراجعة طلبات المستوردين لتحديد حجم احتياجاتهم من الدولار ومن ثم توفيره، متوقعًا أن يتم التحريك وفقًا لآليات العرض والطلب وأن يستمر الدولار في الارتفاع ثم ينخفض وصولاً لأدنى مستوى له ومن ثم التثبيت. ووافقه الرأي النائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب الذي توقع أن تشهد الفترة القادمة انخفاضًا كبيرًا في سعر الصرف، ما يعطي قوة وثبات للاقتصاد الوطني ويجذب العديد من الاستثمارات. للمزيد اضغط هنا
الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد: قرارات البنك المركزي بشأن رفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف قرارات إصلاحية وفعالة لحل الأزمة التي كانت تعاني منها البلاد على مدار الفترة الماضية بشأن سعر الصرف، وستسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
الأستاذ علي حسن رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط: قرارات البنك المركزي الشجاعة ستُصب في صالح المواطن المصري بشكل مباشر عبر خفض معدلات التضخم والأسعار وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة معدلات التصدير، بخلاف زيادة تدفق تحويلات المصريين بالخارج التي تأثرت سلبيًا بوجود سعرين للصرف، متوقعًا أن تشهد الفترة القادمة المزيد من تدفق الاستثمارات على غرار صفقة "رأس الحكمة".
الإعلامي خالد أبو بكر: نحن أمام لحظة تاريخية، حيث كان الاقتصاد المصري يعاني من وجود سعرين للدولار وكان لزامًا لجذب الاستثمارات المباشرة توحيد سعر الصرف، وقد سبق اتخاذ هذه الخطوة الإصلاحية خطوات ملموسة واستعداد كامل وحقيقي، حيث جاءت هذه القرارات وفقًا لبعض المعطيات أبرزها دخول 10 مليار دولار سيتم استكمالهم لـ24 مليار دولار خلال 60 يوم من صفقة رأس الحكمة، إضافة إلى الاتفاق الذي تم مع صندوق النقد والذي يُعد صك ضمان للاقتصاد المصري أمام العالم كله. وأشاد الإعلامي يوسف الحسيني بالمؤتمر الصحفي الذي عقده السيد محافظ البنك المركزي لتضمنه معلومات وافية بطريقة سهلة ومُبسطة للغاية، جاء أهمها التأكيد على امتلاك مصر ما يمكنها من سداد التزاماتها ويزيد، وأن ارتفاع سعر الفائدة على الإيداع لن يؤدى لرفع الأسعار.