صدى الأمة تهنئ الأستاذ حسن فؤاد بمناسبة عقد قران نجله المهندس محمد والآنسة أسماء محمود

 

"التعبئة العامة والإحصاء": مصر السادسة في تلقي التحويلات المالية من مواطنيها بالخارج خلال عام 2023

 

أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أنه وفقًا لبيانات البنك الدولي بلغت قيمة التحويلات المالية للعاملين بالخارج عالميًا نحو 860.3 مليار دولار في عام 2023 مقارنة بحوالي 835.6 مليار دولار في عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 3.0%. وبلغت قيمة التحويلات المالية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نحو 669.3 مليار دولار في عام 2023 مقارنة بنحو 626 مليار دولار عام 2022.

وأوضح الجهاز أن رسوم التحويلات لاتزال مرتفعة دوليًا، حيث وصلت إلى 6.2% من إجمالي المبالغ المحولة. وبالرغم من أن شركات خدمات الهاتف المحمول تعرض رسوم أقل تقدر بنحو 3.5% في المتوسط، إلا أن أقل من 1.0% من تلك المعاملات تُجرى عبر القنوات الرقمية.

تستهدف أهداف التنمية المستدامة – الغاية ( 10 –ج) - خفض تكاليف معاملات تحويلات المهاجرين إلى أقل من 3% وإلغاء قنوات التحويلات المالية التي تبلغ تكاليفها 5% بحلول عام 2030. وطبقًا لبيانات البنك الدولي لعامي 2022 و2023، يُعد إرسال التحويلات عبر الهاتف المحمول وسيلة مهمة لخفض تكلفة إرسال الأموال، حيث إنها تُقلل، بل تلغي الرسوم التي يفرضها الوسطاء مثل المؤسسات المالية؛ حيث بلغ متوسط تكلفة الإرسال 3.67% خلال الربع الثاني 2022، وهو ما يُعد الأقل بالمقارنة بباقي قنوات الإرسال.

 

أما على المستوى المحلي، فأوضح الجهاز أنه وفقًا لبيانات الجهاز الإحصائي السنوي لوزارة الخارجية، بلغ عدد المصريين المهاجرين بالخارج نحو 11.09 مليون مهاجر حتى نهاية عام 2022. 

هذا وقد سجلت مصر الترتيب السادس بين الدول المُتلقية للتحويلات المالية للعاملين بالخارج على مستوى العالم بعد كل من "الهند، والمكسيك، والصين، والفلبين، وفرنسا" في عام 2023، وذلك وفقًا لبيانات البنك الدولى.

وطبقًا لبيانات البنك المركزي المصري، بلغت قيمة تحويلات المصريين بالخارج نحو 22.1 مليار دولار في العام المالي 2023/2022.

ومن أجل خفض تكاليف التحويلات، أجرى البنك المركزي المصري مفاوضات متقدمة مع عدد من البنوك المركزية في بعض الدول العربية، مثل: "المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الهاشمية الأردنية" لإتاحة التحويلات المالية إلى حسابات العملاء في مصر عبر  تطبيق "إنستاباي"، اعتبارا من العام الجاري 2024. كما شارك البنك المركزي في مشروع "منصة بُنى"، والتي تُعد أول منصة إقليمية عربية موحدة لتنفيذ المدفوعات العربية البينية متعددة العملات بين الدول العربية، لارتفاع العائد الاقتصادي منها.