صندوق النقد الدولي: سياسة المالية العامة يمكن أن تساعد على توسيع نطاق المكاسب التي تعود على الإنسانية من الذكاء الاصطناعي
أصدر صندوق النقد الدولي (IMF) في 17 يونيو الجاري تقريرًا بعنوان: "سياسة المالية العامة يمكن أن تساعد على توسيع نطاق المكاسب التي تعود على الإنسانية من الذكاء الاصطناعي"، يشير إلى أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة تنطوي على إمكانات هائلة لتعزيز الإنتاجية وتحسين تقديم الخدمات العامة، ولكن السرعة الهائلة للتحول وحجمه يثيران أيضًا مخاوف بشأن فقدان الوظائف وزيادة عدم المساواة، ونظرًا لعدم اليقين بشأن مستقبل الذكاء الاصطناعي، ينبغي للحكومات أن تتبنى منهجًا يتسم بالسرعة ويعدها لمواجهة سيناريوهات مُربكة بشكل كبير.
أوضح التقرير أن سياسة المالية العامة تقوم بدور رئيس في دعم توزيع مكاسب الذكاء الاصطناعي التوليدي وفرصه بصورة أكثر عدالة، ولكن هذا الأمر سوف يتطلب إدخال تحسينات كبيرة على أنظمة الحماية الاجتماعية والضرائب في مختلف أنحاء العالم.
وتساءل كيف ينبغي إعادة تنظيم سياسات الحماية الاجتماعية لمواجهة التغيرات التكنولوجية المُربكة الناجمة عن الذكاء الاصطناعي؟، فبالرغم من أن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز فرص العمل وإعطاء دفعة للأجور بشكل عام، فقد يؤدي إلى فقدان قطاعات كبيرة من القوى العاملة لوظائفهم لفترات ممتدة، مما يجعل التحول شاقًا.
والدروس المستفادة من موجات الأتمتة السابقة ونماذج صندوق النقد الدولي تشير إلى أن تأمينات البطالة الأكثر سخاء يمكن أن تؤدي إلى تخفيف الأثر السلبي للذكاء الاصطناعي على العمالة، مما يسمح للعاملين المُسرحين بالعثور على وظائف تتناسب مع مهاراتهم بشكل أفضل. والمجال واسع أمام معظم البلدان لتوسيع نطاق تغطية تأمينات البطالة وزيادة سخائها، وتحسين إمكانية تحويل الاستحقاقات، والنظر في أشكال التأمين على الأجور.
وفي الوقت نفسه، يمكن أن يكون لبرامج التدريب القائمة على القطاعات، وبرامج التدريب المهني، وبرامج رفع مستوى المهارات وتعليم مهارات جديدة، دور أكبر في تهيئة العاملين لوظائف عصر الذكاء الاصطناعي، وستكون هناك حاجة إلى برامج المساعدة الاجتماعية الشاملة للعاملين الذين يواجهون البطالة طويلة الأجل أو انخفاض الطلب المحلي على العمالة بسبب الأتمتة أو توقف بعض الأنشطة.
اتصالًا بذلك، أكد التقرير أنه ستكون هناك اختلافات كبيرة في كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية- وبالتالي، في كيفية استجابة صناع السياسات في هذه الاقتصادات، وبينما العمالة في هذه البلدان أقل عرضة لمخاطر الذكاء الاصطناعي، فهي أيضًا تحظى بحماية أقل من خلال برامج الحماية الاجتماعية الرسمية، مثل: التأمين ضد البطالة بسبب وجود قطاعات غير رسمية أكبر في اقتصاداتها.
كما أشار إلى أن بعض الدول المتقدمة قامت في العقود الأخيرة بتوسيع نطاق التخفيف الضريبي الممنوح للشركات على برمجيات وأجهزة الكمبيوتر في محاولة لإعطاء دفعة للابتكار، ومع ذلك، غالبًا ما تشجع هذه الحوافز أيضًا الشركات على استبدال العاملين من خلال الأتمتة، وينبغي إعادة النظر في أنظمة ضرائب الشركات التي تفتقر إلى الكفاءة في تفضيلها الإحلال السريع للوظائف البشرية، نظرًا لخطر احتمال تفاقم الاختلالات التي يسببها الذكاء الاصطناعي.
وانتهى التقرير إلى أنه ينبغي إعطاء الأولوية لضمان استفادة المجتمع من التطبيقات على نطاق واسع، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحسين النتائج في مجالات، مثل: التعليم والصحة والخدمات الحكومية، ونظرًا للانتشار العالمي لهذه التكنولوجيا الجديدة القوية، سيكون عمل الدول معًا مهمًا أكثر من أي وقت مضى.