الإثنين القادم: أكاديمية طيبة تقيم حفل استقبال للطلاب الجدد

 

مجموعة "كيو إن بي" (QNB): استقرار الين الياباني أمر أساسي للأسواق المالية العالمية

 

أصدرت مجموعة "كيو إن بي" (QNB) في يونيو الجاري تقريرًا بعنوان "استقرار الين الياباني أمر أساسي للأسواق المالية العالمية" أشار إلى اليابان -ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين- تقوم بدور بالغ الأهمية بالنسبة لتدفقات رؤوس الأموال والأسواق المالية، فمن حيث الحجم، يبلغ الاقتصاد الياباني 4.2 تريليون دولار أمريكي، ويُشكل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي المعدل حسب تعادل القوة الشرائية. كما تُعَد اليابان دولة رئيسة مصدرة للسلع المُصنعة وواحدة من أكثر مراكز التصنيع الآسيوية تطورًا.

وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر اليابان قوة مالية عالمية، حيث تقوم الأسواق المالية اليابانية بدور رئيس في الاقتصاد العالمي، فالين الياباني هو عملة احتياطية رئيسة. وتعتبر سوق السندات الحكومية اليابانية المحلية أيضًا واحدة من أكبر أسواق السندات السيادية العالمية، مما يجعل عوائدها بمثابة ركيزة لأسعار الفائدة العالمية. ويتسم هذا الأمر بأهمية خاصة، لأن بنك اليابان كان في طليعة البنوك المركزية التي ظلت تُطبق سياسات نقدية مُيسرة للغاية لعدة سنوات، مستخدمًا أدوات، مثل: أسعار الفائدة السلبية والتحكم في منحنى العائد والبرامج الضخمة لشراء الأصول.

والسياسة النقدية المُيسرة للغاية تجعل بنك اليابان في وضع استثنائي من حيث إجمالي حيازات الأصول وتدني أسعار الفائدة اليابانية مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى. ونتيجة لذلك، تعمل اليابان كمزود رئيس لرأس المال والسيولة لبقية العالم. ويرجع ذلك إلى بحث المستثمرين اليابانيين عن عوائد أعلى في الخارج واستكشاف المشاركين في السوق لفرص "تجارة المُناقلة" بناءً على أسعار الفائدة المنخفضة للين الياباني، أي الاقتراض بسعر منخفض في اليابان للاستثمار بسعر أعلى في ولايات قضائية أخرى، والمضاربة في فوارق أسعار الفائدة.

وقد ساعد الهيكل العام للأوضاع النقدية المُيسرة للغاية في اليابان على تمويل الاستثمارات في الخارج لسنوات عديدة. ولكن منذ بداية عام 2022 وظهور معدلات التضخم الأعلى من المستوى المستهدف في الاقتصادات المتقدمة، بدأت المخاطر تتزايد، مدفوعة بالتغير في اتجاهات السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو. وقد أدى ذلك إلى تدفق رؤوس الأموال من اليابان إلى الخارج، مما أدى إلى زيادة الضغط على العملة المحلية، حيث قام المستثمرون ببيع الين الياباني للاستثمار عالميًّا.    

وبحسب التقرير، مرت ضغوط الصرف الأجنبي على الين الياباني بعدة مراحل. وتتمثل إحدى المراحل في انخفاض قيمة الين الياباني بشكل حاد واضطر بنك اليابان إلى التدخل في أسواق العملات الأجنبية لدعم العملة ومنع المزيد من الضغوط المالية، وذلك خلال "ذروة التشديد" من جانب البنوك المركزية الرئيسة في عام 2022، عندما كان التضخم مرتفعًا للغاية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. 

علاوة على ذلك، شهد الوضع فترة من الاستقرار المؤقت في عام 2023، بسبب تضييق "فجوة السياسة النقدية" بين بنك اليابان ونظرائه من البنوك المركزية الرئيسة، مما دعم انتعاش قيمة الين الياباني بشكل سريع. وكان ذلك يستند إلى اعتدال التضخم بشكل كبير في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا في نفس الوقت الذي كانت فيه الأسعار ترتفع في اليابان، فقد أثارت الفترة السابقة من ضعف الين الياباني ارتفاعًا حادًا في الأسعار المحلية في اليابان، مما ساهم في رفع التضخم على نحو تجاوز المعدل المستهدف البالغ 2% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 41 عامًا. 

وفي سياق متصل، شهد الين مرحلة ثانية من الضغوط المكثفة، والتي اكتسبت زخمًا في أوائل عام 2024 في أعقاب تأثير الزلزال الذي ضرب اليابان وكذلك إعادة تسارع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية. وكان الزلزال الذي ضرب اليابان في أوائل هذا العام بمثابة عائق للين الياباني، حيث أدت الحاجة إلى تدابير الدعم الإغاثي إلى تباطئ عملية تطبيع السياسة النقدية من قبل بنك اليابان. وقد تفاقمت هذه النوبة الجديدة من انخفاض قيمة الين الياباني بشكل أكبر بسبب المفاجآت السلبية في التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية وما ترتب على ذلك من إعادة تسعير لعوائد الدولار الأمريكي. وبعبارة أخرى، اتسعت "فجوة السياسة النقدية" مرة أخرى. وقد دفع هذا الوضع الين الياباني إلى الاقتراب من أدنى مستوياته على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي مؤخرًا، مما يتطلب تدخلًا إضافيًّا من قبل بنك اليابان لدعم العملة اليابانية.

وفي الختام، نوه التقرير إلى أن استقرار الين الياباني أمر ضروري لمنع حدوث أزمة إقليمية أكبر في سوق العملات، والتي قد يكون لها تأثيرات على السيولة والنمو العالميين بشكل عام.