ما المُنتظر من الحكومة الجديدة؟
استطلعت عدد من القنوات الإخبارية "اكسترا نيوز والقاهرة الإخبارية" في برامجها ومتابعاتها الإخبارية آراء عدد من الخبراء الاقتصاديين ورؤساء الأحزاب السياسية بشأن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة، ومقترحاتهم بشأن كيفية مواجهة تلك التحديات، والمطالب الموجهة للوزراء الجدد.
أولًا: التحديات أمام الحكومة الجديدة:
أشار الدكتور أحمد سعيد أستاذ القانون التجاري إلى وجود تحديات متعددة أمام الحكومة الجديدة يُمكن تقسيمها إلى داخلية وخارجية، بالنسبة للتحديات الخارجية تتمثل في: رفع سعر الفائدة والحرب القائمة على الحدود في غزة والتي تسببت في تراجع إيرادات قناة السويس وخفض أعداد السياح إلى جانب عدم حسم ملف السد الإثيوبي وتأثيره المستقبلي على مشروعات التوسع الزراعي في مصر. والتحديات الداخلية وهي: فوضى تسعير المنتجات بالأسواق ورفع الأسعار وملف الدعم الذي يحتاج إلى هيكلة، وارتفاع أعداد اللاجئين
أوضح الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار أن إنهاء تخفيف أحمال الكهرباء من أبرز التحديات الموضوعة على أجندة الحكومة الجديدة إلى جانب ارتفاع معدل التضخم، مع بقاء التحدي الخاص ببناء الإنسان المصري والمتعلق بملفي التعليم والصحة على القمة، إلى جانب الموازنة بين الالتزام بتطبيق برنامج الطروحات والتخارج مع مراعاة القيمة العادلة لتلك المشروعات لضمان استمرار تلك المشروعات فيما بعد التخارج وتحويلها إلى إضافة جديدة للاقتصاد المصري.
ثانيًا: المطالب الموجهة للحكومة الجديدة:
ذكر الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن الحكومة الحالية تولت مسئولية البلاد في فترة بالغة التعقيد ونجحت في بناء الدولة المصرية وتطوير وتحسين بنيتها التحتية، لذلك ستُجني الحكومة الجديدة ثمار ما تم من مشروعات قومية كُبرى، ومطلوب منها أن تكون على مستوى طموحات الرئيس عبد الفتاح السيسي والمواطنين، وأن تعمل على تدشين مشروعات سياحية كُبرى، وأيضًا أن تكون قادرة على قراءة تحديات ملفات الأمن القومي المصري والتهديدات المحيطة بالدولة، وكذلك أن يكون لديها أجندة وطنية قادرة على قراءة أولويات الرأي العام وتلبيتها.
طالب الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار بأن تشهد الفترة المقبلة تفعيل أكبر لدور وزارة الثقافة على أن يكون مُسماها وزارة الثقافة والوعي وأن تعمل على التواصل المباشر مع المواطنين، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لوضع المناهج التعليمية بما يتناسب مع مفهوم الجمهورية الجديدة، ومع وزارة الشباب والرياضة لتحويل المراكز الشبابية إلى منابر توعوية، وأيضًا وزارة العمل لتعليم العامل المصري قيمة العمل والطموح.
توقّع الدكتور أسامة السعيد رئيس تحرير صحيفة الأخبار أن تكون المخرجات الصادرة عن الحوار الوطني بمثابة البوصلة التي تحدد مسار الحكومة المقبلة لاسيما وأنها مخرجات شاركت فيها كل أطياف المجتمع من الأحزاب والشخصيات العامة والخبراء والمواطنين، ومن ثم ستمثل جزء كبير من مشروع عمل الحكومة المقبلة. مشيرًا إلى أن الشهور الأولى من عمل الحكومة الجديدة ستكون مليئة بمشروعات قوانين تقدمها للبرلمان كترجمة لتلك التوصيات. كما أكد أنه لم يحدث تأخير في الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد، مؤكدًا أنه بالنسبة للشقين القانوني والدستوري لا توجد مدة محددة للإعلان عن الحكومة الجديدة، وهذا من أجل منح رئيس الحكومة وقت كافي للتشاور والتدقيق في الأسماء المطروحة واختيار الأسماء والكوادر والكفاءات القادرة على تحمل المسئولية في المرحلة المقبلة في ظل وجود تحديات تحتاج إلى أفكار غير تقليدية لحلها.
أكد الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام أن التغيير لن ينحصر على الشخصيات داخل الحكومة الجديدة وإنما أيضًا للأولويات، ومن ثم فالحكومة الجديدة ستعمل على 3 مسارات: المسار الأول- حماية الأمن القومي باعتباره أولوية رئيسية في تلك المرحلة بالنظر إلى طبيعة التحديات الناشئة من الشرق الأوسط والتطورات الدولية خاصةً على المستوى الاقتصادي التي ارتبطت بالحرب الروسية الأوكرانية وقبلها جائحة كوفيد، والمسار الثاني- إصلاحي تنموي بدأته الدولة منذ عام 2014 وحتى الآن وتود استكماله، والمسار الثالث- تخفيف التداعيات الاقتصادية السلبية للتحولات الدولية والإقليمية على المواطن المصري. المزيد هنا
ذكر الأستاذ محمد أنيس المحلل الاقتصادي أن مصر نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تنفيذ استثمارات عامة قوية وضخمة مرتبطة بمجالات البنية التحتية، في إطار تحقيق متطلبات الاستثمار، ورغم ما تم هناك حاجة لاستكمال هذا الطريق من خلال التركيز على القضاء على البيروقراطية عبر سرعة تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، والانتقال الحكومي الكامل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتيسير إجراءات الحصول على الرخصة الذهبية، وتيسير الإجراءات اللاحقة لها من التعامل مع الجمارك والضرائب والرقابة الصناعية وغيرها، وتوفير العمالة الفنية المدربة عبر تعاون الحكومة مع القطاع الخاص على أن تتولى الحكومة توفير الأراضي والمباني، ويتحمل القطاع الخاص توفير الماكينات والمناهج الدراسية المتخصصة، لتخريج عمالة فنية تلبي احتياجات سوق العمل المصري أو سوق العمل الخارجي، وأيضًا توفير الأراضي الصناعية المرفقة للمستثمر الجاد.
طالب الدكتور أحمد سعيد أستاذ القانون التجاري الحكومة الجديدة يبـ: 1- عدم تصدير الفواكه والخضراوات الطازجة وإجراء عمليات تصنيعية عليها لتحقيق قيمة مضافة واستيعاب عمالة أكبر، على أن يتم فتح حوار مباشر مع المصدرين عن كيفية حدوث هذا الأمر، 2- وضع قيود على الاستيراد وربطه بحجم التصدير وهذا الأمر مُطبق في الصين، 3- فتح حوار مع المنتجين والتجار لتحديد هامش ربح محدد، 4- هيكلة ملف الدعم وتوجيهه إلى الفئات الأولى بالرعاية، 5-دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمشروعات تخرج طلبة كليات الهندسة الموجهة لتلبية الاحتياجات التنموية للدولة وتسهيل إجراءات استصدار براءات الاختراع، 6- الاستمرار في جهود ميكنة الخدمات الحكومية والتحول الرقمي مع التركيز على تسهيل الإجراءات المتعلقة بالقطاع الصناعي خاصةً.