تراجع الدين الخارجي لمصر.. فيديو
كشف مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي عن تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو الماضي مقابل 168.03 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تُقدر بحوالي 8.43%، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض خلال فترة الخمسة أشهر محل المقارنة يُعد الأكبر حجمًا في تاريخ المديونية الخارجية على الإطلاق.
ولفت المصدر إلى أنه بالتوازي مع التراجع الكبير فى مستويات الدين الخارجي لمصر، سجل صافي الاحتياطات الأجنبية لدى المركزي أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار في يونيو الماضي، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ شهر أغسطس 2022.
وتعقيبًا على ذلك:
رأى الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن وصول الاحتياطي النقدي إلي 46 مليار دولار، يعتبر رقم تاريخي لم يتم تحقيقه من قبل، فضلًا عن تراجع حجم الدين الخارجي خلال الـ 5 أشهر الأخيرة بنحو 14 مليار دولار، وهذه الأرقام تحققت بفضل عدة عوامل منها: 1- زيادة تحويلات العاملين بالخارج لتتراوح ما بين 2.7: 3 مليار دولار شهريًا بما يُنبئ بتجاوز قيمتها الإجمالية الـ 30 مليار دولار سنويًا كما كان في السنوات الماضية، 2- زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، 3- توقف السوق الموازية وقصر تداول العملة الأجنبية على المنظومة البنكية، 4- اتخاذ خطوات جادة للحد من الدين الخارجي وبقائه في الحدود الآمنة. وعن تأثير تراجع الدين الخارجي على المواطن فيتمثل في: 1- اتجاه لزيادة قيمة الجنيه مقابل الدولار خلال الأيام القليلة القادمة، ويترتب عليه استمرار الانخفاض في معدل التضخم، 2- استمرار نهج الحكومة في الإفراج عن كل البضائع الموجودة بالموانئ لتوافر السيولة الدولارية التي تتم بها عملية الاستيراد، 3- إعطاء المستثمرين العرب والأجانب انطباع بشأن استقرار الوضع الاقتصادي المصري، ما يترتب عليه زيادة التدفقات النقدية من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
ذكر الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي أن تراجع الدين الخارجي ووصوله إلى مستويات أقل لما كان عليه العام المالي 2020/ 2021 يوصل رسالة للمؤسسات الدولية وكل المجتمع العالمي أن مصر قادرة على سداد الالتزامات، خاصةً وأن الاقتصاد المصري لم يتأخر في سداد أي التزام بوجه عام على مدار تاريخه. مضيًفا أنه لا يمكن أن نعول دائمًا كل الإنجازات التي تحدث في القطاع المصرفي سواءً في سداد ديون أو حجم الاحتياطي النقدي على اتفاقية رأس الحكمة وحدها بل هناك موارد كثيرة موجودة يتم العمل عليها، منها مثلًا: تحويلات للعاملين بالخارج، وانخفاض الواردات، إلى جانب إيرادات قناة السويس وكلها موارد من العملات الأجنبية ساعدت في تحقيق كل هذه الأرقام، وكل هذا ينعكس على المواطن، إذ أن انخفاض الدين يعني تحسن مستوى العملة وانخفاض التضخم، وتحسين التصنيف الائتماني أمام المؤسسات الدولية.
ذكر الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي أن الأرقام والبيانات التي تم الكشف عنها لا تقبل التشكيك، وهذه البيانات تتعلق بمسارين مهمين للغاية: المسار الأول- تسديد الدولة 14 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى مايو العام الجاري منهم أكثر من 3.5 مليار لصندوق النقد الدولي ما تسبب في تراجع حجم الدين الخارجي بنهاية مايو إلى 153.86 مليار دولار ومتوقع تراجع هذا الرقم بعد سداد المستحقات المطلوبة لشركات البترول وغيره خلال شهري يونيو ويوليو. المسار الثاني- ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لأعلى قيمة نقدية بأكثر من 46.38 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، وهو يغطي حوالي 8 أشهر واردات وأكثر، بزيادة قدرها 13.5 مليار دولار منذ شهر أغسطس 2022.
أكد الإعلامي نشأت الديهي أن هذا التراجع يدعو الجميع للطمأنينة ويُدحض كافة الأكاذيب التي تروجها الجماعة الإرهابية بشأن "سقوط البلاد في غيابات الديون" علمًا بأن الديون تم استخدامها في إعادة بناء البلاد عبر مشروعات كلفت الدولة قرابة 10 تريليون جنيه وحال احتساب تكلفتها اليوم فمن المقرر أن تصل إلى 40 تريليون جنيه، كما أشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن هذه البيانات توضح أن الدولة تعمل على سداد الديون وبنفس الوقت تُحقق زيادة في الاحتياطي الأجنبي في مؤشر إيجابي للداخل والخارج.