تحالف عالمي يعرض إدارة "مركز القاهرة الدولي المالي" بالعاصمة الإدارية الجديدة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لاستعراض مقترح لأحد التحالفات العالمية لإدارة "مركز القاهرة الدولي المالي" (CIFIC) ضمن جهود الحكومة لتطوير وإدارة منطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور عدد من الوزراء، وعدد من المسئولين المعنيين.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن مصر تتطلع إلى تطوير منطقة المال والأعمال التي تم إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المقبلة، بهدف تطوير المنطقة على غرار مناطق المال والأعمال البارزة سواء على مستوى المنطقة أو العالم. موضحًا أنه جار العمل على إصدار القانون الخاص بمنطقة المال والأعمال من أجل دعم تشغيل المنطقة خلال الفترة المقبلة، مُنوهًا إلى أنه يتطلع إلى الاستماع لمقترحات الشركة في هذا الصدد.
بدوره، أكد السيد محمد أسامة، عضو التحالف ورئيس شركة "إيرتسين هولدن" (IRTSEN HOLDIN)، ما يتمتع به التحالف صاحب المشروع من خبرات في هذا الصدد، مُرحبًا بالتعاون مع الحكومة المصرية لتطوير منطقة المال والأعمال.
واستعرض السيد ديفيد روسيل، المستشار القانوني للتحالف ومؤسس مركز دبي المالي، مفهوم المناطق المالية الخاصة، ومواقع تمركزها حول العالم، والأطر التشريعية لها. مُشيرًا إلى أن المركز المالي الجديد سيستفيد مما لدى الدولة المصرية من إمكانات كبيرة تتمثل في وجود قوة بشرية متطورة، تحظى بمستويات تعليمية عالية، فضلًا عن ارتباط الشركات المصرية بالمراكز المالية حول العالم.
وأشار السيد صلاح الناصر، رئيس شركة "إكسيم فاينانس"، إلى أن مصر لديها المؤهلات والمزايا، مقارنة بأي دولة أخرى خارج القارة الأفريقية، والتي تؤهلها للنجاح في إنشاء مركز مالي عالمي، موضحًا أن هناك فرصة كبيرة للنجاح في هذا المشروع عبر التركيز على السوق الأفريقية في مجال المال والأعمال.
فيما، أعرب المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن تقديره للعرض المقدم من جانب الشركة، موضحًا أنه من الضروري دراسة العديد من التفاصيل الخاصة بإنشاء منطقة المال والأعمال خلال الفترة المقبلة. وفي هذا الصدد، طالب رئيس مجلس الوزراء من التحالف الحصول على عرض مُفصل حول ما يمكن أن يقدمه لدعم إنشاء وإدارة المركز المالي العالمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن الحكومة المصرية تسعي للاستفادة من الخبرات القائمة في عدد من مناطق المال والأعمال خاصةً فيما يتعلق بالقانون الحاكم لتلك المناطق.
وفي الختام، تم التوافق على استمرار التواصل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لمتابعة كافة الأفكار والمقترحات التي تم طرحها خلال الاجتماع.