زيادات تاريخية في الأجور والرواتب ودعم اجتماعي دون ضرائب جديدة
دخلت موازنة الدولة المصرية للسنة المالية 2024/2025 حيز التنفيذ، حاملة معها بشرى سارة للمواطنين تتمثل في زيادات غير مسبوقة في الأجور والرواتب، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، دون فرض أي ضرائب جديدة.
تُعد هذه الموازنة استثنائية من حيث حجم الزيادات المخصصة للأجور والرواتب، حيث تم تخصيص 575 مليار جنيه، بزيادة 100 مليار جنيه عن العام الماضي، وذلك في إطار خطة الحكومة لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، في خطوة هامة لضمان حياة كريمة لعمال الفئات الدنيا.
خصصت الحكومة 125 مليار جنيه لدعم رغيف العيش، للتخفيف من الأعباء على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.
تم تخصيص 495.6 مليار جنيه لقطاع الصحة، بما يُساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. كما تم زيادة مخصصات التعليم إلى 858.3 مليار جنيه، لدعم منظومة التعليم وتوفير بيئة تعليمية أفضل للطلاب.
خصصت الحكومة 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و 1.9 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات، لضمان توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة وتحقيق الأمن الغذائي.
إيمانًا بأهمية البحث العلمي، تم زيادة مخصصات البحث العلمي إلى أكثر من 139.5 مليار جنيه، لدعم جهود البحث والتطوير في مختلف المجالات.
أكدت الحكومة على التزامها بعدم فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين في العام المالي الجديد، مع التركيز على زيادة الإيرادات من خلال مصادر أخرى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
تُعد موازنة 2024/2025 موازنة شاملة تعكس احتياجات المواطنين وتُلبي تطلعاتهم في حياة كريمة. وتُظهر حرص الحكومة المصرية على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري.