خبير: خطوات حكومية حاسمة تجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزز الثقة في الاقتصاد
شهد الاقتصاد المصري انتعاشًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مدعومًا بحزمة من الإجراءات الحكومية الحاسمة التي عززت ثقة المستثمرين الأجانب وجذبتهم لضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.
وأكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، على فعالية هذه الإجراءات، مشيرًا إلى عودة تدفقات العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية للبنوك المصرية، مع تراجع ملحوظ في عمليات السوق السوداء.
مؤشرات إيجابية تعكس صحة الاقتصاد المصري:
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي: نجحت مصر في زيادة احتياطيها النقدي بشكلٍ ملحوظ ليصل إلى 49 مليار دولار، مسجلاً ارتفاعًا قدره 13.2 مليار دولار منذ أغسطس 2022.
انخفاض الديون الخارجية: تحسنت مؤشرات الاستقرار المالي مع انخفاض قيمة الديون الخارجية إلى 168 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.
انتعاش تحويلات المصريين بالخارج: وصلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 3 مليارات دولار شهريًا، ومن المتوقع أن تتجاوز 30 مليار دولار سنويًا، مما يُعدّ رافدًا هامًا للاقتصاد الوطني.
قفزة في الصادرات المصرية: حققت الصادرات المصرية إنجازًا هامًا بتجاوزها 53 مليار دولار، مسجلةً زيادةً بنسبة 9% في الربع الأول من العام الجاري.
تراجع معدلات التضخم: شهد معدل التضخم انخفاضًا ملحوظًا من 31% إلى 26%، مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسنًا في استقرار الأسعار وتعزيزًا للقوة الشرائية للمواطنين.
ثقة متزايدة وثبات في مسار التنمية:
تعكس هذه المؤشرات الإيجابية ثقة المستثمرين المتزايدة في الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تُساهم بدورها في دعم مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق النمو المستدام.
وتؤكد هذه الإنجازات على التزام الحكومة المصرية بِخلق بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة، مما يُمهد الطريق لمزيد من التقدم والازدهار على كافة الأصعدة.