الدكتور خالد عبد الغفار: كان لزامًا التنسيق بين الوزارات فيما يخص ملف التنمية البشرية
ذكر الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان أنه لأول مرة يتضمن برنامج الحكومة والتشكيل الجديد تعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء معني بالتنمية البشرية والتي تعد عامل مشترك بين كثير من الوزارات، ولكن الأمر كان يتم دون تنسيق فيما بينهم، ومن ثم كان لزامًا حدوث هذا التنسيق من خلال قرار تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، موضحًا أن التنمية البشرية تعني رحلة حياة الإنسان منذ الولادة وحتى الوفاة، فالإنسان هو المستهدف الحقيقي مما تقوم به الدولة من مشروعات قومية ضخمة في كافة القطاعات، ومن ثم يجب إعداداه بشكل متكامل صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا حتى تؤتي تلك المشروعات ثمارها ويستفيد منها المواطن، فالمواطن إذا لم يكن مُعدًا معرفيًا وتعليميًا فمن الممكن أن يقوم بتخريب القطار الكهربائي الجديد الذي أنجزته الدولة، وإذا لم يُقدر السياحة وأهميتها للاقتصاد القومي فإنه سيقوم بإساءة معاملة السياح، وتلك الأمثلة يمكن القياس عليها بكثير من النماذج التي تؤكد أهمية إعداد الإنسان الإعداد الكافي، من خلال تقديم الرعاية الصحية الجيدة له، إضافة إلى أهمية التعليم والتمكين ومده بالمهارات اللازمة باعتبارهم جزء أساسي من التنمية البشرية، وقد ارتأت الدولة من خلال وجود نائب لرئيس الوزراء للتنمية البشرية إيلاء هذا الملف العناية اللازمة.
ملف نقص الأدوية، أكد أن قطاع الدواء تأثر خلال العام ونصف الماضيين كما تأثر أي قطاع له مكون دولاري نتيجة الأزمات العالمية، فالأزمة الاقتصادية والأزمات الجيوسياسية أثرت على سلاسل الإمداد بالنسبة للدواء المستورد، وأثرت على مستلزمات الإنتاج الخاصة بصناعة الدواء محليًا، ولكن على مدار الفترة الماضية كان يتم تنظيم اجتماعات أسبوعية مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي لوضع الأولويات حتى لا يشعر المواطن بنقص في أي شيء، مشددًا أن هناك ثقافة يجب أن تسود بالمجتمع بأن كل دواء له بديل بنفس التركيبة الكيميائية ولكن بمسمى تجاري مختلف، ويجب الاتجاه لشراء البديل في حالة نقص الدواء الأصلي، منوهًا أنه سيتم تحريك سعر الدواء، من أجل الحفاظ على تلك الصناعة التي تغطي ما يقرب من 95% من الاحتياجات الأساسية، بنسبة تتراوح ما بين 25- 35%، دون التأثير على أسعار أدوية التأمين الصحي والمرضي المقيدين على برنامج العلاج علي نفقة الدولة.
بشأن قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، أكد أنه تم تنظيم جلسات نقاشية امتدت لحوالي عام مع مختلف الأطراف المعنية لمناقشة هذا القانون، مؤكدًا عدم تأثر مستوي الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطن البسيط جراء تطبيق هذا القانون، وهو ما دلل عليه بأن وزارة الصحة نجحت في استقدام المركز القومي الفرنسي لعلاج الأورام (جوستاف روسي) ليكون موجودًا في مصر -لأول مرة رغم أنه لا يوجد في أي مكان آخر في العالم سوى فرنسا- بشراكة مع وزارة الصحة المصرية، فهذا النموذج تطبيق للقانون المُشار إليه يخصص 70% من الأسرّة لصالح مرضى التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، وسيتم تدريب الأطباء المصريين على أحدث برامج علاج الأورام في فرنسا، وعليه فالمواطن المصري هو المستفيد الأول من تطبيق هذا القانون، حيث سيتم علاجه على أرقى مستوى عالمي دون تحمل أي تكلفة مادية.