(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1).jpg)
المهندس على عبد القادر: وضع سياسة تصديرية ابرز مطالب المصدرين من الحكومة الجديدة
كتبت - هدي العيسوي
أكد المهندس على عبد القادر عضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، نائب أول لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية قيام الحكومة الجديدة بتنفيذ عددا من المطالب لمجتمع المصدرين في إطار وضع سياسة تصديرية تقوم على زيادة الإنتاج والتصدير لضمان وجود مكون دولاري متنامي داخل الاقتصاد المصري.
وأوضح عبد القادر، أن من بين مطالب المصدرين سرعة رد الأعباء التصديرية، ووضع حوافز ضريبية علي الصادرات وزيادة دعم المعارض وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاشتراك في المعارض خاصة الشركات الصغيرة، وأشار إلي ضرورة استقدام بعثات من المشترين الدوليين من إفريقيا وتنظيم زيارات لهم إلي الشركات المصرية المصدرة، وتوفير خطوط ملاحية مباشرة ودعم الشحن والنقل بجانب إتاحة قروض للشركات والمصانع المصدرة بسعر فائدة بسيطة.
واكد أهمية تعديل الملاءة المالية ووصف الشركات الصغيرة ل 150 مليون جنيه بدلا من 50 حاليا لتتوافق مع سعر الصرف الحالي حيث تم إقرار أل 50 مليون قبل التعويم المتكرر للجنيه بجانب رفع قيمة المعاملة الضريبية المبسطة في ضوء أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 من حجم أعمال 10 مليون جنيه إلي 30 مليون جنيه وذلك لمعادلة قيمة التعويم في سعر الصرف.
وطالب بان تتبني جميع الوزارات في الحكومة الجديدة قضية التصدير كهدف قومي واستراتيجي من خلال فض التداخلات بين الجهات الحكومية وفتح الاستيراد من اجل التصنيع وزيادة الإنتاج، وقال، يجب تفعيل دور المجلس الأعلى للصادرات وانعقاده بصفة دورية، والعمل على وضع خريطة تصديرية للدولة وتحديد مهام لتنمية الصادرات بالإضافة إلي تحديد هوية الاقتصاد المصري بالنسبة لصانعي القرار الاقتصادي.
وأضاف، كذلك لا بد من الاستمرار في مناقشة اقتراحات ودراسات وتوصيات منظمات مجتمع الأعمال ومتابعة تنفيذها، وتخفيض الأعباء المالية والرسوم الحكومية علي كافة الأنشطة الاقتصادية بصفة عامة بالتوازي مع مبادرات لتوفير القروض بفائدة مخفضة، ولفت إلي أهمية دور التعليم الفني في خلق مجتمع صناعي تصديري يعتمد علي عمالة فنية مدربة علي استخدام التقنيات الحديثة في رفع مستوى الجودة وزيادة الإنتاجية، وأشار إلي أن البيئة التشريعية والقانونية والتنظيمية لها عامل أساسي في تشجيع ونمو الاستثمارات الوطنية وجذب المستثمر الأجنبي.
(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1).jpg)