الحبس الاحتياطي على مائدة "الحوار الوطني"
ركزت كافة البرامج الحوارية المُذاعة مساء أمس على قيام الحوار الوطني بتنظيم جلستين لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها، وذلك بمشاركة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وقد تم عرض الآراء التالية فيما يتعلق بهذا الموضوع:
ذكر الأستاذ عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن جلستي الحوار الوطني ضمتا كل القوى والأطياف السياسية، والجميع طرح وجهة نظره بشأن الحبس الاحتياطي والبدائل المتاحة والشروط الخاصة به، وهو ما يتزامن مع بدء مجلس النواب في مناقشة قانون الإجراءات الجنائية منذ فترة، فالكل يسعى لحسم هذا الملف بما فيهم الدولة التي شجعت على إجراء النقاشات في هذا الصدد، وبمجرد الانتهاء من النقاشات والخروج بتوصيات سيتم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية.
أوضح الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن الحوار الوطني هو أحد ملامح الجمهورية الجديدة لاسيما في الملف السياسي وملف حقوق الإنسان، قائلًا أنه لم يتم المساس بقانون الإجراءات الجنائية منذ عام 1948 لذا أصبح من المهم تعديله، وهو ما سيكون له أثر كبير على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي، علمًا بأن قيام الحوار الوطني بمناقشة تلك القضية في أول انعقاد له عقب تولي الحكومة الجديدة يعد رسالة مهمة بأن العلاقة بين الحوار الوطني والحكومة الجديدة ستكون علاقة جدية ومثمرة. للمزيد اضغط هنا
أوضح النائب إيهاب رمزي عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن الحبس الاحتياطي باب من أبواب قانون الإجراءات الجنائية، وقد تم تعديل 516 مادة من هذا القانون، ومن ضمن ذلك الباب الخاص بالحبس الاحتياطي، وسيتم مناقشة مشروع القانون أول أغسطس القادم باللجنة التشريعية قبل عرضه على البرلمان في أكتوبر القادم، وبالأمس تم مناقشة هذا الملف بالحوار الوطني للوصول لحل للمشاكل القانونية التي تؤرق الكثيرين، وذلك في ظل توافر الإرادة السياسية لتطوير منظومة العدالة الجنائية.
أكد الأستاذ عصام شيحة المحامي بالنقض ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن هناك إرادة سياسية لحلحلة هذا الملف الذي كان في أزمة منذ 2013، بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها الدولة، والحوار الوطني كان فرصة مواتية لعرض كافة الآراء والأفكار بهذا الصدد على صانع القرار، حيث تم طرح رؤى جديدة يمكن إضافتها لقانون الإجراءات الجنائية فيما يخص بدائل الحبس الاحتياطي مثل الحد من مغادرة المتهم لمنزله وفرض الرقابة عليه، إضافةً إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة كوسيلة لذلك، حيث يمكن تتبع المتهم من خلال "إسورة إلكترونية".
شدد الأستاذ عبد الجواد أحمد المحامي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الحبس الاحتياطي هو إجراء استثنائي ولا يجب أن يتحول لعقوبة، كما أكد على ضرورة أن يكون الحبس الاحتياطي مُحدد المدة وفي حال تجاوز الحبس المدة المقررة يجب الإفراج فورًا عن المتهم وفي حال ثبوت براءته يتم تعويضه عن المدة التي قضاها داخل الحبس الاحتياطي تعويضًا عادلاً.
طالب الأستاذ خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديموقراطي بضرورة تقليص مدة الحبس الاحتياطي لتكون شهر كحد أقصى بدلاً من 6 أشهر، على أن يتم تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية بشكل أسرع بدلاً من استمرار حبسه فترة طويلة على ذمة قضية يتم التحقيق فيها لمدة قد تصل للعامين دون الفصل بها، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الرئيس الوحيد الذي اقتحم ملف قانون الإجراءات الجنائية والذي لم يتم الاقتراب منه منذ الخمسينات.