محافظ قنا: تقيم دوري لأداء رؤساء المدن عبر تنفيذ تعليمات مجلس المحافظين الأخيرة
قنا - ممدوح السنبسي
لليوم التالي لاجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، شدد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ضرورة تنفيذ الأعمال وفق ما يتماشى مع رؤية الدولة وقيادتها السياسية لتحقيق المستهدف من خطط وبرامج التنمية بمختلف القطاعات.
مؤكداً أن هناك تقييم دوري لقياس الأداء، من خلال تقاريير متابعة شهرية، تأتي ضمن أولويات عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم لوضع خطه لقياس مؤشرات الأداء وآليات العمل خلال المرحلة المقبلة، ومتابعة عدد من الملفات المهمة التي تمس حياة المواطنين، على رأسها ملف التصالح على مخالفات البناء، وتذليل كافة المعوقات باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة.
وكذا ملفات التقنين، وإزالة التعديات علي أملاك الدولة، والاستجابة الفورية لشكاوى ومطالب المواطنين، مع ضرورة تنفيذ جولات ميدانية علي أرض الواقع بشكل يومي، لمتابعة موقف الخدمات العامة "الطرق، والإنارة، والمرافق العامة، و الأسواق، والمحال التجارية، ومجمع مواقف النقل الجماعي"، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية.
ومن جانبه وجه محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الارتقاء بمنظومة النظافة في كافة مراكز ومدن المحافظة، وتكثيف الجهود للحفاظ على النظافة العامة والتخلص من المخلفات بطرق آمنة وصحية، مع تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية النظافة العامة، مشددا علي ضرورة حصر أعداد طلبات التقنين التي تم فحصها وتسعيرها، وعدد المعاينات المستوفاة، وعدد مسددي مقدم التعاقد.
بالإضافة إلى حصر عدد الطلبات غير الجادة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مطالبا رؤساء الوحدات المحلية بعقد لقاء أسبوعي مع المواطنين، للاستماع لشكواهم ومحاولة حلها لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، فضلا عن حصر نسب تنفيذ المشروعات المنفذة ضمن الخطة المعتمدة، مع تحديث ملف سمات المركز والنشرة المعلوماتية والإلكترونية للخطة المعتمدة، وعقد مجلس تنفيذي شهري لكل مركز، ووضع خطة لتدريب وتأهيل القيادات التنفيذية والموظفين بالوحدات المحلية.
مؤكدا علي أهمية التصدي لأي تعديات ومنعها في المهد، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتحديث حصر المحال التجارية سواء المرخصة أو غير المرخصة، وتوعية أصحاب المحال التجارية بمميزات قانون تراخيص المحال العامة، وضرورة سرعة توفيق أوضاعهم لعدم التعرض للمساءلة القانونية.