.png)
أصداء إيجابية للتوجيه الرئاسي الصادر للحكومة بشأن توصيات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي
سلطت البرامج الحوارية المُذاعة، مساء أمس، الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، وجدير بالذكر أن إجمالي التوصيات التي تم رفعها للسيد الرئيس بلغ عددها 24 توصية تم التوافق بشكل كامل على 20 منها، وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها.
أكد الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن ملف الحبس الاحتياطي كان ضمن أجندة مجلس أمناء الحوار منذ فترة، وبناءً عليه تم عقد جلستين مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومجموعة من الحقوقيين تم خلالهما تناول القضية، وكان هناك شبه توافق بين أعضاء مجلس الحوار الوطني خلال الجلسات على ضرورة إعادة النظر في مدة الحبس الاحتياطي، وتبني السيد الرئيس لتوصيات الحوار الوطني في ملف الحبس الاحتياطي دليل واضح على احترامه للدستور وحرصه البالغ على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في 2021.
أشار الأستاذ عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أن مجلس أمناء الحوار حرص على مناقشة ملف الحبس الاحتياطي بدقة شديدة لإيجاد حلول له، مع التأكيد على ضرورة حماية الأفراد والالتزام بتطبيق الحقوق والواجبات، ولكن لم يتم مناقشة جرائم الإرهاب كونها جرائم فعلية لا علاقة لها بحرية الرأي، مبديًا سعادته البالغة بالتوجيهات الرئاسية الصادرة للحكومة بشأن توصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي، مؤكدًا إنها دليل واضح على دعم السيد الرئيس للحوار الوطني منذ إطلاقه وحتى هذه اللحظة.
ثمن الأستاذ نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني والمحامي الحقوقي دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي، مؤكدًا أنه لأول مرة يصدر بيان رئاسي رسمي يتحدث عن هذه القضية، وهذا إنجاز كبير وغير مسبوق في الحياة السياسية، متمنيًا أن يتم تفعيل تلك التوجيهات سريعًا على أرض الواقع ويتم الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا بالوقت الحالي. وشدد الأستاذ محمود دسوقي أمين شباب حزب التجمع على ضرورة إصدار تعديل تشريعي لقضايا الحبس الاحتياطي كونها قضية ذات أولوية، وفتح حوار وطني واسع حول قانون الإجراءات الجنائية.
أوضح النائب إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن كافة دول العالم تضع ضوابط محددة لملف الحبس الاحتياطي، وذلك لأهميته القانونية في الحفاظ على الإطار العام للأمن القومي وحقوق المتهم، وبالتالي لا يمكن إلغاءه بشكل كامل، ولكن تم تخفيض مدد الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجديد -الذي يضم 540 مادة من ضمنهم باب الحبس الاحتياطي- في قضايا الجنح من 6 لـ 4 أشهر، وفي قضايا الجنايات من عام ونصف إلى عام، وفي قضايا الجنايات شديدة العقوبة كالإعدام والمؤبد تم تخفيض المدة من عامين إلى عام ونصف، كما تم وضع تعويض عن فترة الحبس الاحتياطي حال ثبوت البراءة أو عدم الإدانة وهذا لم يكن موجودًا من قبل، وما سبق ذكره سلفًا يؤكد وجود تطور مهم في منظومة العدالة الجنائية. وأكدت المحامية مها أبو بكر أن بدائل الحبس الاحتياطي التي تم طرحها بالحوار الوطني جيدة للغاية وستوفر الكثير على الدولة.
أكد الأستاذ إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم أن سرعة التعاطي مع التوصيات التي تم إحالتها من مجلس أمناء الحوار الوطني للسيد الرئيس تكشف عن جدية الدولة في التعامل مع ملف حقوق الإنسان في ضوء الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى محددات المقترح الذي تم تقديمه للسيد الرئيس، والتي جاءت كالتالي: ألا يكون الحبس الاحتياطي بدون حد أقصى، أن يكون الحبس الاحتياطي أداة وليس عقوبة في حد ذاته، التعويض الأدبي والمادي لمن تم حبسه احتياطيًا دون وجه حق، ما يؤكد احترام الدستور والقانون وإعلاء قيمة حقوق الإنسان والحريات والضمانات القانونية.
أكد الإعلامي تامر أمين أن هذا التوجيه الرئاسي يُعد بمثابة خطوة جديدة في طريق الإصلاح والحريات وحقوق الإنسان الذي سلكته الدولة المصرية منذ عام 2014، كما إنه أيضًا شهادة نجاح للحوار الوطني الذي أثبت أنه حوار فعال بنجاحه في إجراء خطوات إصلاحية مهمة للغاية في المجتمع المصري. ووافقه الرأي الإعلامي أحمد موسى موضحًا أن هذا التوجيه خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الناجزة وضمان حماية حقوق المواطنين، مقدمًا جزيل الشكر للسيد الرئيس تقديرًا لتحركه السريع في التعامل مع هذا الملف.