الدكتور محمد مصطفى القاضي: يجب إعادة تشكيل السوق العقاري المصري بناء علي احتياج المواطن للسكن
كتبت - هدي العيسوي
أكد الدكتور محمد مصطفى القاضي جمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية تشجيع الدولة للقطاع الخاص للاستثمار في مجال الإسكان الاجتماعي من خلال الدخول في شراكة بالأراضي حيث يمثل هذا المجال نسبة 40% من حجم الاستثمار العقاري السنوي بما يعادل 400 ألف وحدة سكنية، وشدد القاضي، علي ضرورة إعادة تشكيل السوق العقاري في مصر ليصبح سوق إسكان يوفر حق السكن لكل مواطن خاصة مع تزايد التوسع العمراني وارتفاع الطلب على الوحدات السكنية وتحقيق التوازن بين الربحية للمستثمرين وضمان حق الشباب في السكن.
وأوضح، أن الشراكة بين الدولة والمطور العقاري يمكنها أن تحقق المعادلة الصعبة بحل مشكلة توفير السكن لكل مواطن والتعامل معه كاحتياج وليس سلعة وخفض سعر الوحدة حيث أن الدولة مالك للأرض والتي تشكل نسبة 35% من تكلفة الوحدة، وفي المقابل يستغني المطور عن تكلفة التمويل والدعاية والتسويق وغيرها ما يخفض من سعر المتر نسبة 50% وتسليم المشروعات في وقت قياسي دون الحاجة إلي التمويل.
وأضاف، كما أن منح الأرضي للمطور مجانا في الإسكان الاجتماعي طبقت فعليا في فترة الثمانينيات وكانت تجربة ناجحة كما تزيد من الحصيلة الضريبية للدولة، وتعزز من مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص وبالتالي تغير من الفكر الاقتصادي وتحمي السوق العقارية من الفقاعة العقارية، وأكد القاضي، أن الحفاظ علي السوق العقارية هي مسؤولية مشتركة ويحتاج دماء جديدة وفكر اقتصادي، مشيراً إلى أن ألمانيا وسنغافورة والعالم كله ينظر إلي الاستثمار العقاري كاحتياج يجب تلبيته وليس تجارة أو سلعة أو وسيلة للربح.
وأوضح أن مع وجود طلب حقيقي علي العقارات لا يوجد مخاوف من حدوث فقاعة عقارية لكن هناك مخاطر علي الاستثمار في السوق العقاري قد تظهر في أي وقت في حالة انخفاض أسعار العقارات خاصة وان الاستثمار العقاري اصبح طريقة أساسية في حصول المطورين علي التمويل والبدء في مشروعات جديدة، وأشار إلي أن أسعار العقارات وان كانت مبالغ فيها إلا أن المطور العقاري يقع تحت ضغوطات كثيرة نتيجة سعر الأرض وتكاليف البناء بجانب تكلفة الأقساط وحساب التضخم خلال 5 سنوات قادمة.
