قناوي يناشد المسؤولين: لا بدمن إعادة النظر فيما تقدمه كليات الهندسة في مصر لطلابها
كتبت - هدي العيسوي
ناشد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة، ومعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإعادة النظر فيما تقدمه كليات الهندسة في مصر للطلبة من مادة علمية تفتقر إلى الحد الأدنى لصنع مهندسين قادرين على مواكبة التطورات التي يحتاجها القطاع الصناعي، وأكد أعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية أن متطلبات هذا العصر يتطلب الاهتمام بالمشروع القومي الذي له أولوية قصوي وهو الاهتمام الصناعة.
أشار قناوي، إلى أن مصر تدرس الهندسة منذ عهد محمد علي باشا بافتتاح مدرسة المهندسخانة في عام ١٨١٦ ميلادية، حتى تم تدريسها في جامعة القاهرة عام ١٩١٦ ميلادية وكانت بداية تدريس مادتي الميكانيكا والكهرباء، ثم بدأت الدراسات العليا ماجستير ودكتوراه عام ١٩٤٦، ثم بدأت دراسة هندسة الطيران عام ١٩٥٣، ثم بدء دراسة الهندسة الطبية عام ١٩٧٦، وكان عدد المقبولين للدراسة سنويا ٢٢ ألف، ويتساءل قناوي في دهشة "ماذا قدمت كليات الهندسة منذ أكثر من ٢٠٠ عام للصناعة المصرية من معدات وآلات وماكينات".
وتابع قناوي: "نحن كصناع نستورد الماكينة ونستورد من يركبها وقد نستورد من يصينها، وقد ينجح المهندس المصري في صيانتها ولكن يبقى السؤال هل الصانع يحتاج المهندس للصيانة فقط"، وطالب قناوي المسئولين أن يكون لكل دفعة في كلية الهندسة مشروع تخرج يتضمن تصنيع آلة أو معدة أو ماكينة من الألف للياء، ليس فقط لطلبة الكلية ولكن لطلبة الماجستير والدكتورة.
مشيرا إلى أنه كما نجحنا في تحصيل الطالب للماده العلمية نستطيع بالتأكيد أن ننجح في تحصيل الطالب للناحيه العملية، كما طالب أن تكون تكليفات مشاريع التخرج على حسب احتياجات الدولة وسوق العمل وحسب احتياجات القطاع الصناعي مشيرا أن هذه المطالبات تعتبر ملحه لسوق التصنيع، لأن خلاف ذلك سيكون استنزافا لمعظم الموارد الدولارية.
