خلال اجتماع المجلس التنفيذي.. محافظ أسيوط يوجه باستكمال ملفات التصالح والتقنين وتطوير الميادين بالمراكز والأحياء
أسيوط- محمد فؤاد الطللي
ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، موجهاً بتكثيف الجهود لاستكمال تطوير الميادين بالمراكز والاحياء بشكل حضاري ووفقاً لخطة التنسيق الحضاري للمدن للقضاء على الإشغالات ومنعاً للزحام المرورى، موجهاً باستكمال ملفات التصالح وتقنين أراضي أملاك الدولة تنفيذًا للقانون، جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام المساعد والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة، المستشار القانوني لمحافظة أسيوط واللواء حسام أنور مساعد مدير أمن أسيوط، والعقيد أركان حرب محمد إسماعيل مدكور القائم بأعمال مستشار عسكري أسيوط ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.
حيث بدأت جلسة المجلس التنفيذي بالسلام الوطني ثم كلمة الوزير المحافظ التي رحب فيها بجميع الحضور، ثم تم استعراض جدول أعمال الجلسة .
وأشار المحافظ إلى موافقة المجلس التنفيذي، على استغلال معدات وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة وفقا للوائح المنظمة لذلك لتعزيز موارد المحافظة، موجهاً بتعظيم الاستفادة من معدات الحملات الميكانيكية للمراكز والأحياء في تكثيف جهود النظافة ورفع كافة المخلفات من الشوارع والميادين، ضمن الحملات المستمرة، فضلاً عن تفعيل أعمال صيانة المعدات والسيارات وإصلاح المعطل منها، وتعظيم الاستفادة من الكهنة ومخلفات الحملات الميكانيكية وتفعيل إدارة "تقليل الفاقد"، وبحث سبل تنمية الموارد الذاتية بالمراكز والاحياء واستغلال الأصول غير المستغلة المملوكة للمحافظة، من خلال تأجيرها وطرحها في مزادات علنية وفقاً للقانون وتحصيل الإيرادات .
كما حرص المحافظ – خلال الاجتماع – على حث رؤساء المراكز والاحياء بتسريع وتيرة العمل بملف التصالح في مخالفات البناء وتسهيل الإجراءات على المواطنين، فضلاً عن نهو كافة ملفات تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة وفقاً للتسهيلات التي نص عليها القانون وسرعة الانتهاء من فحص جميع الملفات في أسرع وقت واتخاذ خطوات جادة للتيسير على المواطنين في إنهاء كافة الإجراءات وتحصيل كافة المستحقات المالية للدولة.
تم خلال الاجتماع استعراض بعض القرارات والكتب الدورية والموافقة عليها والتأكيد على ما جاء فيها من تعليمات وبحث طرق التنفيذ بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية.
