د. مصطفى مدبولي يكشف تفاصيل رفع أسعار الكهرباء
في إطار التحديثات الاقتصادية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، أعلنت الحكومة مؤخرًا عن زيادة جديدة في أسعار الكهرباء لعام 2024. جاءت هذه الزيادة نتيجة لسياسة تدريجية تنفذها الدولة بهدف تقليل الدعم عن بعض شرائح الاستهلاك، وتحقيق التوازن في الأسعار على مدار السنوات الأربع القادمة. وقد بدأت شركات توزيع الكهرباء بالفعل في تطبيق الفاتورة الجديدة، التي تعبر عن استهلاك شهر أغسطس، وستكون أول فاتورة تظهر فيها هذه الزيادات هي فاتورة شهر سبتمبر.
وفي مؤتمر صحفي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تم الكشف عن تفاصيل هذه الزيادة وتوضيح أسبابها. أوضح مدبولي أن الهدف من هذه الخطوة هو تحقيق التوازن بين تكلفة إنتاج الكهرباء والأسعار التي يدفعها المستهلكون، مع الحفاظ على دعم الفئات محدودة الدخل. وقد أشار إلى أن الدولة ما زالت تتحمل جزءًا كبيرًا من تكاليف إنتاج الكهرباء، حيث تدفع وزارة الكهرباء لوزارة البترول نحو 16 مليار جنيه شهريًا، منها بين 4.5 و5 مليارات فقط يتم تغطيتها من قبل الوزارة، والباقي تتحمله الدولة.
تفاصيل أسعار الكهرباء الجديدة للاستخدام المنزلي:
أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن الأسعار الجديدة التي ستطبق على الشرائح المختلفة للاستهلاك المنزلي. وقد جاءت الأسعار كما يلي:
1. الشريحة الأولى: من صفر إلى 50 كيلو وات بسعر 68 قرشًا.
2. الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلو وات بسعر 78 قرشًا.
3. الشريحة الثالثة: من صفر حتى 200 كيلو وات بسعر 95 قرشًا.
4. الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلو وات بسعر 155 قرشًا.
5. الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلو وات بسعر 195 قرشًا.
6. الشريحة السادسة: من صفر حتى 1000 كيلو وات بسعر 210 قروش (بدون دعم).
7. الشريحة السابعة: في حالة تجاوز الاستهلاك 1000 كيلو وات، بسعر 223 قرشًا.
أسعار الكهرباء للاستخدامات التجارية:
أما بالنسبة للاستخدامات التجارية، فقد تم تحديد الأسعار الجديدة كما يلي:
- الشريحة الأولى: من 0 إلى 100 كيلو وات بسعر 85 قرشًا.
- الشريحة الثانية: من 0 إلى 250 كيلو وات بسعر 168 قرشًا.
- الشريحة الثالثة: من 0 إلى 600 كيلو وات بسعر 220 قرشًا.
- الشريحة الرابعة: من 601 إلى 1000 كيلو وات بسعر 227 قرشًا.
- الشريحة الخامسة**: في حالة تجاوز الاستهلاك 1000 كيلو وات بسعر 233 قرشًا.
تأتي هذه الزيادة كجزء من خطة الحكومة لرفع الدعم عن الطاقة تدريجيًا، حيث أشار الدكتور مدبولي إلى أن تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة بلغت نحو 223 قرشًا، وهي تكلفة مرتفعة بالمقارنة مع الأسعار الحالية. لذلك، فإن تحريك الأسعار كان ضروريًا لتقليل الفجوة بين التكلفة الفعلية وسعر البيع للمستهلكين، مع الحفاظ على دعم الشرائح الأقل استهلاكًا.
في حديثه عن الفئات الأكثر تأثرًا بالزيادة، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة حرصت على أن تكون الزيادة الأكبر على الشرائح الأعلى استهلاكًا، التي تمثل الطبقات القادرة وبعض الأنشطة التجارية التي تحقق أرباحًا كبيرة. وأضاف أن الشرائح الأقل استهلاكًا، والتي تمثل محدودي الدخل، ما زالت مدعومة بشكل جزئي لضمان عدم تأثر هذه الفئات بشكل كبير.
ومع دخول الزيادات الجديدة حيز التنفيذ، أصبح على المستهلكين البحث عن طرق لتقليل فاتورة الكهرباء الشهرية. هناك عدة استراتيجيات يمكن للمواطنين اتباعها لتخفيض استهلاكهم للكهرباء، منها استخدام الأجهزة ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة، وتقليل الاعتماد على الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي في الفترات التي ترتفع فيها الأسعار، بالإضافة إلى مراجعة العادات اليومية في استهلاك الكهرباء.
تعد زيادة أسعار الكهرباء جزءًا من خطة حكومية أوسع لإعادة هيكلة دعم الطاقة، وهي خطة تتطلب من المواطنين التكيف مع الواقع الجديد من خلال ترشيد الاستهلاك. كما ستستمر الحكومة في مراقبة تأثير هذه الزيادات على الأسر المصرية، وستعمل على تقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية للطاقة لضمان توفير الكهرباء بكفاءة عالية وبتكلفة أقل في المستقبل.