محافظ قنا يناقش عددًا من الملفات وطلبات المواطنين
قنا - ممدوح السنبسي
واصل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، لقاءه الأسبوعي بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ على مستوى المحافظة، للاستماع إلى المشكلات العامة وطلبات المواطنين، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، والنائب العمدة مبارك.
والنائب فتحي قنديل، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائب سيد فؤاد أبوزيد، والنائب محمد عزت القاضي، والنائب عبد الفتاح الشحات، والنائب حمدي سعد، والنائبة رحاب الغول، والنائبة سحر صدقى، والنائبة نجلاء باخوم، أعضاء مجلس النواب، والنائب أسامة الهواري، والنائب محمد كمال موسى ، أعضاء مجلس الشيوخ، ولفيف من القيادات التنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة.
تناول اللقاء عرض عدد من القضايا الجماهيرية التي تهم المواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة ذات الأولوية وتشمل "التعليم ، الصحة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والطرق والكهرباء والزراعة والري" وذلك للعمل على وضع الحلول المناسبة لها وفقاً للإمكانيات المتاحة، ومن جانبه استجاب محافظ قنا، لعدد من طلبات النواب، ووجه بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات.
كما وجه محافظ قنا، وكيل وزارة التربية والتعليم، بفتح قاعات إضافية لرياض الأطفال بمدارس التعليم الأساسي والمدارس الرسمية المتميزة للغات، لتلبية الطلب المتزايد من أولياء الأمور، فضلا عن وضع معايير خاصة بانتدابات المعلمين مع مراعاة الحالات الإنسانية الخاصة بلم شمل الأسرة، ومراعاة نسبة ـل 5% لأصحاب الهمم من العاملين وأعضاء هيئة التدريس.
وشدد محافظ قنا، علي مسئولي الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا، بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من أعمال التوسعات لزيادة الطاقة الإنتاجية بمحطات مياه الشرب "النجمة والحمران بأبوتشت، وبخانس بفرشوط"، وباقي محطات المياه بمدن ومراكز المحافظة المدرجة ضمن خطة التوسعات الحالية.
وقال محافظ قنا، أن العلاقة بين القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة متواصلة بشكل دائم بهدف تنمية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن القنائي، مؤكداً حرصه على تحقيق التكاتف والتلاحم والتكامل بين الجانبين التنفيذي والبرلماني، مثمناً الدور المحوري لأعضاء البرلمان وتعاونهم بشكل مباشر في مساندة الجهود التنفيذية.
