جهاز تنمية التجارة الداخلية يعلن انطلاقة جديدة بتطوير منظومة عمل السجل التجاري
كتبت - هويدا عاشور
تلقى السيد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ،تقريرا من الدكتورة هبة السيد القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن تطوير الخدمة حيث يمكن لمُقدمي الطلبات تقديم طلب إصدار شهادة بعدم التباس الاسم التجاري وذلك عند تأسيس شركة جديدة أو بغرض تعديل اسم شركة قائمة ويتم ذلك إلكترونياً من خلال موقع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والربط الإلكتروني لحظياً مع قاعدة بيانات السجل التجاري ثم استلامها من خلال مراكز خدمات المستثمرين، وتُعد تلك الشهادة بمثابة حجز لاسم الشركة وعدم إتاحة استخدامه من قبل مستثمر آخر أثناء مدة سريان الشهادة.
ويأتي ذلك في إطار تكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، وتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتطوير منظومة العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء، حيث قام جهاز تنمية التجارة الداخلية بتطوير دورة العمل الحالية لتتضمن الفحص الآلي باستخدام أدوات المطابقة الآلية ليكون الرد بصورة تلقائية لبيان امتثال الاسم التجاري المطلوب حجزه لبعض القواعد القانونية مثل عدم التباسه "تشابهه مع اسم شركة أخرى"، وتم تغذية المنظومة ببعض القواعد مثل الأسماء الدينية وبعض الكلمات المحظور استخدامها طبقا للقرارات المنظمة في هذا الشأن.
وجارى تباعا تغذية المنظومة الآلية لتحسين أدوات البحث وبناء المعطيات اللازمة لعمل أدوات الذكاء الاصطناعي، كما تم تطوير آلية افتراضية لبحث بعض الحالات التي يتعذر الرد عليها آليا فيما يخص التباس الاسم التجاري عن طريق تكوين وحدة فحص مركزية مكونة من فأحصى موظف على مستوى السجل التجاري لمتابعة تلك الحالات على مدار الساعة ويكون الرد عليها بطريق (اختيار قبول الاسم طبقا لترجيح قبول من خلال تصويت إلكتروني للفاحصين) لسرعة وجودة اتخاذ القرار.
كذلك تم وضع دورة عمل واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتكون واجهة فحص موحدة في جميع قواعد البيانات الخاصة من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية فقط تمهيدا لإتاحة الخدمة عبر المنصات المختلفة لخدمات السجل التجاري سواء بصورة رقمية مثل بوابة مصر الرقمية أو منافذ البريد أو المنافذ المتنقلة مستقبلاً، ويقوم الجهاز ببناء ما يلزم من منصات تكامل البيانات مع القطاع المصرفي حال طلب إيداع بنكى باسم الشركة سعياً من الجهاز لإتاحة الخدمة بصورة رقمية بالكامل استنادا على ما قام بإنجازه من الإيداع الإلكتروني والرقم الموحد للسجل التجاري وأكواد التحقق من الوثائق والمحررات.
ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية على مدار الفترة الماضية في تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجاري وأحداث قفزات نوعية لمفهوم تيسير الخدمات وأنها بدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال العمل الغير مسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه في عام 1934، بدء من ربط كافة مكاتب السجل كما تم زيادة سعات ربط تلك المكاتب وتحويل تقنيات الربط لتكون عبر شبكة ألياف ضوئية وبناء شبكات الربط التبادلية لتتناسب مع الخدمات المقدمة حالياً وتحقيق الاستدامة لها والوصول إلى شبكة معلومات التجارة وإطلاق بوابة تحديث الأنشطة الاقتصادية والربط مع كافة القطاعات ذات الصلة.
وجدير بالذكر أن عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية تصل إلى 14 خدمة حاليا وإطلاق 5 خدمات عبر تطبيق الواتس آب علاوة على إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد المصري، كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد إضافةً إلى بوابة مصر الرقمية.
