قناوي: منصة مصر الصناعية الرقمية تسهل التواصل بين المستثمرين وكافة الجهات الحكومية
كتبت - هدي العيسوي
قال عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، والتي بدأت العمل فعليا خلال الفترة الماضية ، موضحا أن هذه المنصة سوف توفر للمستثمر في إصداراتها معلومات وخصائص لتسهيل التواصل بين المستثمرين وكافة الجهات، وإتاحة التعامل إلكترونيًا دون الحاجة للانتقال إلى أي من الجهات، وستُتيح المنصة الخدمات التي يحتاجها المستثمر وكل المعلومات والمستندات المطلوبة لإجراء الخدمات.
وأكد قناوي، في تصريحات صحفية اليوم، علي أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير علي المستثمرين وبصفة خاصة المستثمر الصناعي لإيمانه الكامل بأن الصناعة تعد قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، لهذا شدد الرئيس السيسي علي تنفيذ خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر، ومواكبة التطور التكنولوجي الحديث والتيسير على المستثمرين.
وتطوير الخدمات بهذا القطاع الهام واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمي للتسهيل على المستثمرين للحصول على الخدمات المُختلفة لإقامة النشاط الصناعي بما يُسهم في توفير الوقت والجهد الخاص باستكمال الإجراءات ، وتوطين الصناعات المحلية و كذلك تعظيم قيمتها المُضافة لتمكينها من المنافسة في الأسواق الخارجية ودفع عجلة التصدير وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.
وقال رئيس شعبة المستوردين، أن إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية في الأول من شهر سبتمبر الجاري، تتضمن عددًا من الخدمات الرقمية الخاصة بالمستثمرين الصناعيين، لعل أهمها تخصيص الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية، وإصدار رخصة التشغيل بالإخطار، مع إتاحة خدمة الدفع الإلكتروني من خلال منصة مصر الصناعية.
وأضاف قناوي، أن المنصة تُتيح أيضا ضمن خدماتها، الإطلاع على كافة التفاصيل والأراضي المطروحة وكراسات الشروط دون مقابل قبل البدء في إجراءات التقديم على الفرصة الاستثمارية المُتاحة، وتُركز المنصة على دعم المستثمر في كل المراحل التي يمر بها بدء من نشاطه مرورًا باستقرار أوضاعه ثم نمو الأعمال.
وشدد على ضرورة العمل على خطة لخفض تكلفة الإنتاج وهو الأمر الذي يؤثر بشكل جيد وإيجابي على القطاع الصناعي، حيث يمنح فرصة أكبر لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والصناعات المصرية، واستغلال المميزات التي تميز الصادرات المصرية وتنافسيتها، لهذا علي الحكومة خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلي بما ينعكس إيجابيا على القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الصناعية الاستراتيجية، لتوفير احتياجات الصناعة.
وأن هذه الخطوات تتطلب العمل على أكثر من محور منها توفير حزم تشجيعية لجذب الاستثمارات في الصناعات المختلفة، وأكد على ضرورة أعادة النظر في المنظومة الضريبية، وعلي وجه الخصوص دراسة تعديل ضريبة القيمة المضافة علي الخامات والمستلزمات عند شرائها للمصنع محلياً أو خارجياً علي أن تكون عند مرحلة المنتج التام لمراحل التداول.
