عضو باتحاد الغرف السياحية يضع مقترحات للاستثمار الأمثل لاستراتيجية النهوض بالقطاع السياحي
كتبت - هدي العيسوي
قال محمد فاروق عضو اتحاد الغرف السياحية أن الدولة المصرية تؤمن بأهمية النهوض بالقطاع السياحي ورفع كفاءته بشكل كبير لأنه يعد قاطرة التنمية للاقتصاد المصري في توفير العملة الصعبة وفرص عمل كبيرة وينشط العديد من الصناعات والقطاعات الأخرى مثل الاستثمار الفندقي والحاصلات الزراعية والصناعية المختلفة.
وأشار محمد فاروق في تصريحات له إلى أن توجيهات القيادة السياسية والحكومة لوضع استراتيجية للنهوض بالقطاع السياحي خير دليل على ذلك ولابد من تضافر جميع الجهود والجهات المعنية في العمل على النهوض بالقطاع السياحي، وأوضح عضو اتحاد الغرف السياحية أن استراتيجية النهوض بالقطاع السياحي تعتمد على عدد من المحاور المهمة ويندرج أسفل هذه المحاور عدد من النقاط الهامة.
وكشف محمد فاروق أنه من هذه المحاور ضرورة أن تتضافر وتعاون جميع الجهات في تحقيق مستهدف النهوض بالسياحة مثل تعاون وزارت السياحة والآثار والطيران والداخلية والتنمية المحلية والبيئة والنقل في وضع الاستراتيجية السياحية والاستماع لآراء والقطاع الخاص ممثل في اتحاد الغرف السياحية وغرفة النوعية، وأشار إلى انه حتى يتحقق هذا المحور لابد من:
التنسيق في منح التأشيرات الأون لاين من خلال وزارة الداخلية لعدد من الدول المستهدف جذب سياحة منها، تسهيل الإجراءات في تصاريح وحركة الأفواج السياحية وتأمينها داخل مصر، تسهيل إجراءات منح التراخيص والموافقات من البيئة للمنشآت السياحية وخاصة الفندقية للتعامل مع الشواطئ والبيئة البحرية، ترخيص مركبات النقل السياحي بمختلف أنواعها بمعرفة وزارة السياحة والقضاء على المعوقات والإجراءات البيروقراطية.
إعداد برامج سياحية للأسواق المستهدفة بالتنسيق بين وزارتي الطيران والسياحة بالتنسيق اتحاد الغرف السياحية وجمعيات الاستثمار السياحي، ضرورة تفعيل حقيقي لنظام الشباك الواحد لتعامل المستثمر المصري والأجنبي في المشروعات السياحية من توفير أراضي وإجراءات وتراخيص ومنح أي موافقات وذلك بمعرفة وزارة السياحة والتنسيق من خلالها مع باقي الجهات، تعديل عدد من القوانين السياحية التي عفى عليها الزمن ولا تواكب الأوضاع الحالية.
وأشار محمد فاروق إلى محور آخر و هو ضرورة وضع آليات لرفع القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري من خلال: الاستغلال الأمثل لموارد الدولة السياحية والطبيعية والبشرية والأثرية والعمل على ضمان استدامتها من خلال الاستعانة بالخبرات المتميزة وبيوت الخبرة العالمية لإعداد خطة للاستثمار الأمثل للمقومات السياحية.
العمل على استقطاب استثمارات سياحية أجنبية وعربية للسوق المصري يعتمد على وضع محفزات قوية في توفير الأراضي السياحية المرفقة وتسهيل إجراءات التراخيص ومنح إعفاءات مؤقتة من الضرائب و الجمارك كنوع من التشجيع، رفع كفاءة العنصر البشري في التعامل مع السائح من خلال التدريب والتأهيل بأحدث وسائل التكنولوجيا والعلوم الحديثة.
وضع خطط ترويجية وتنشيطية غير تقليدية لجذب السائح لمصر باستغلال المقومات السياحية المتاحة وإعداد دراسات وأبحاث عن احتياجات السائح الأجنبي والعمل على توفير هذه الاحتياجات في التجربة السياحية لمن يزور مصر ومقاصدها، وضع برامج سياحية مختلفة تلبي رغبات عشاق السياحة الأثرية أو الشاطئية والترفيهية، استحداث منتجات سياحية جديدة في المدن السياحية المختلفة مثل سياحة المؤتمرات بمختلف أنواعها والسياحة العلاجية والاستشفائية والرياضية.
وأشار فاروق أيضا إلى محور مهم أيضا وهو أنه يجب تحديد الأهداف الاقتصادية المتعلقة بالسياحة من خلال: تحسين مناخ الاستثمار السياحي، من خلال منح التسهيلات اللازمة في عمليات الإنشاء والتراخيص لتشجيع المستثمرين على زيادة حجم استثماراتهم في القطاع، التوسع في إنشاء الغرف الفندقية من خلال توفير القطاع المصرفي للتمويل اللازم لهذا الهدف بفائدة ميسرة بهدف زيادة عدد الليالي السياحية في مصر.
استحداث برامج سياحية تستهدف السائح ذو معدل الإنفاق المرتفع، إطلاق عدد من الحملات الترويجية الإلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بعدد من الأسواق السياحية المستهدفة، دراسة ما تقدمه الأسواق السياحية والتجربة السياحية لدول مماثلة حققت عوائد غير مسبوقة والعمل على نقل هذه التجارب لمصر مع وضع إضافات لها بالطابع المصري تمثل قيمة مضافة للسائح.
تنظيم الفعاليات والاحتفالات العالمية التي تمثل عنصر جذب كنموذج العالم عالمين بالعديد من المدن السياحية المصرية، وإعداد برامج سياحية مشتركة مع عدد من دول الجوار والترويج لها عالميا، استضافة العديد من المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي والفنانين والرياضيين ووسائل الإعلام والشخصيات العامة الدولية لزيارة مصر والترويج للمقصد السياحي المصري.
ونوه محمد فاروق عن محور آخر يتواكب مع معطيات العصر ويجب الانتباه له وهو أهمية تعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في الترويج للمنتج السياحي المصري من خلال: إعداد العديد من الحملات الترويجية من خلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، التوسع في تقديم الخدمات لسائح بشكل تكنولوجي سواء حجوزات الطيران أو الفندق أو الليموزين أو إجراءات المطارات والحد من تدخل العنصر البشري بقدر الإمكان.