.jpg)
توقعات المؤسسات الدولية لنمو الاقتصاد المصري لعام 2025
كتب - حسن سليم
توقعت المؤسسات الدولية نمو الاقتصاد المصري خلال عام 2025 بمعدلات تتراوح بين 3.5% و4.5%، مدعومة بإصلاحات هيكلية وتحفيز القطاع الخاص. وتستند هذه التوقعات إلى استمرار الحكومة في تبني سياسات داعمة للاستقرار الاقتصادي، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وتحفيز النشاط الاستثماري.
وفي هذا السياق، رجح صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4% في 2025 مقارنة بـ 2.7% في 2024، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 8.7 تريليونات جنيه في 2025 مقابل 8.4 تريليونات جنيه في 2024. أما بالأسعار الجارية، فيُتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 17.5 تريليون جنيه في 2025 مقابل 13.8 تريليون جنيه في 2024. وتعكس هذه التقديرات انتعاش الاقتصاد المصري بدعم من تطوير منطقة رأس الحكمة، وتراجع التوترات الجيوسياسية والاضطرابات البحرية خلال النصف الثاني من 2024/2025.
وعلى المدى المتوسط، يتوقع الصندوق تسارع وتيرة النمو إلى 5% بين 2025 و2029، مدفوعًا بالإصلاحات الهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص.
من جانبه، يرى البنك الدولي أن الاقتصاد المصري سيبدأ بالتعافي التدريجي، حيث يُتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% في 2025 و4.2% في 2026، مقارنة بـ 2.5% في 2024. وتستند هذه التوقعات إلى زيادة الاستثمارات، خاصة الممولة من اتفاقية رأس الحكمة، وتحسن الاستهلاك الخاص الذي يُتوقع نموه بنسبة 4.8% في 2025 مقابل 4.6% في 2024. كما يتوقع البنك زيادة التحويلات المالية من الخارج، رغم إمكانية تأثرها بانخفاض أسعار النفط.
أما مؤسسة "فيتش سوليوشنز"، فتوقعت استمرار تعافي الاقتصاد المصري، مع ارتفاع النمو من 2.4% في 2023/2024 إلى 3.7% في 2024/2025، مدفوعًا بانتعاش الصادرات غير النفطية والاستثمارات. كما توقعت تسارع النمو إلى 5.1% في 2025/2026 بفضل أداء قوي لقطاع الخدمات وتحسن الاستثمارات الأجنبية وانخفاض تكلفة الاقتراض.
وأشارت المؤسسة إلى نمو ملحوظ في الاستهلاك النهائي الخاص خلال الفترة 2024-2027، حيث يُتوقع وصوله إلى 15 تريليون جنيه في 2025 مقارنة بـ 12.26 تريليون جنيه في 2024، مع ارتفاع تكوين رأس المال الثابت إلى 1.98 تريليون جنيه في 2025 مقابل 1.72 تريليون جنيه في 2024، مدفوعًا بمشروعات البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.
تعكس هذه التوقعات النظرة المتفائلة لمستقبل الاقتصاد المصري، مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز النمو المستدام.
.jpg)