"تعديلات قانون الإيجار القديم.. خطوة نحو العدالة الاجتماعية"
كتب دكتور/ بيتر ناجي
في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، بدأت مناقشات جادة حول تعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك عقب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات قيمة الإيجارات لفترات طويلة.
تُعد هذه التعديلات المرتقبة إحدى القضايا الأكثر حساسية في مصر، حيث تؤثر بشكل مباشر على ملايين المواطنين من المستأجرين والملاك على حد سواء. وفي إطار التوجيهات السياسية والبرلمانية، انطلقت جلسات الحوار المجتمعي كآلية لجمع وجهات النظر ومناقشة الحلول الممكنة.
حزب حماة الوطن: الريادة في الحوار المجتمعي
برز حزب حماة الوطن كأحد أبرز الأحزاب السياسية التي تصدّت لملف الإيجار القديم، بفضل الجهود المميزة للنائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، الذي نظم جلسة استماع شاملة ضمّت ممثلين عن الملاك والمستأجرين، إضافة إلى السيد نقيب المحامين وعدد من النواب. هدفت هذه الجلسة إلى مناقشة التحديات والحلول المقترحة من جميع الأطراف.
في سياق متصل، قاد الدكتور بيتر ناجي فوزي، أمين السياسات بأمانة التجمع، جهودًا مكثفة لتوسيع نطاق الحوار، حيث نظم تحت رعاية الدكتورة هالة كيرة، أمين عام قطاع شرق القاهرة، ندوات استماع متواصلة شملت الملاك والمستأجرين على مدار الأيام الماضية. ساهمت هذه المبادرات في إرساء قواعد حوار بنّاء يهدف إلى التوفيق بين المصالح المختلفة، وصياغة توصيات بناءة تُعرض على مجلس النواب.
أهداف الندوات:
الاستماع إلى الملاك: تركزت المناقشات حول شكاوى الملاك من تدني قيمة الإيجارات التي لم تتغير منذ عقود، وكيف أثّر ذلك على قدرتهم على صيانة العقارات.
طمأنة المستأجرين: أُتيحت الفرصة للمستأجرين للتعبير عن مخاوفهم من احتمالية ارتفاع الإيجارات بشكل مبالغ أو تهديد استقرارهم السكني.
صياغة مقترحات: تضمنت الندوات تقديم حلول وسطية، مثل زيادة تدريجية للإيجارات، وتقديم دعم حكومي للفئات غير القادرة، ووضع آليات تمنع الإضرار بأي طرف.
التحديات والتطلعات
يمثل تعديل قانون الإيجار القديم تحديًا كبيرًا، إذ يتطلب تحقيق التوازن بين:
حقوق الملاك: الذين يطالبون باستعادة قيمة عادلة لعقاراتهم بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي.
احتياجات المستأجرين: خصوصًا من الفئات ذات الدخل المحدود التي تعتمد على هذه الوحدات السكنية لتوفير سكن ملائم بأسعار معقولة.
حزب حماة الوطن أكد خلال هذه الندوات أن الهدف ليس فقط تعديل القانون، بل أيضًا وضع حلول مستدامة تُحقق العدالة الاجتماعية وتحمي السلم المجتمعي. كما دعا الحزب إلى استمرار الحوار مع جميع الأطراف المعنية لضمان الخروج بتشريع يُرضي الجميع.
إشادة وردود أفعال
الملاك: رحبوا بهذه الجهود وأعربوا عن أملهم في أن تؤدي هذه النقاشات إلى إصدار قانون جديد ينصفهم.
المستأجرون: أشادوا بالخطوة، لكنهم شددوا على ضرورة وجود ضمانات تمنع ارتفاع الإيجارات بشكل مبالغ فيه.
الخبراء والمجتمع المدني: أثنوا على دور حزب حماة الوطن في طرح القضية للنقاش المجتمعي، معتبرين ذلك نموذجًا يحتذى به في إدارة القضايا الشائكة.
ما التالي؟
من المتوقع أن تستمر هذه النقاشات على مستوى المحافظات، مع رفع نتائجها إلى مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة. وستكون هذه التوصيات أساسًا لصياغة قانون جديد يراعي التوازن بين المصالح المختلفة، بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
الختام
إن قضية الإيجار القديم ليست مجرد ملف تشريعي، بل هي اختبار حقيقي لقدرة المجتمع المصري بمؤسساته وأفراده على التوافق حول رؤية عادلة ومنصفة تُحقق مصالح الجميع. وبينما يستمر الحوار، يبقى الأمل معقودًا على خروج تشريع يعيد الحقوق لأصحابها ويحافظ على استقرار الأسر المصرية.