الدكتور خالد عبدالغفار: 185 مليار جنيه لدعم التنمية البشرية في عام 2024.. فيديو
صرح الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بأن ملف "التنمية البشرية" يُعد من القضايا المحورية التي اهتمت بها الحكومة، ولكنه يكتسب زخمًا جديدًا بإنشاء مجموعة وزارية متخصصة للتعامل معه بشكل منسق وشامل. وأشار إلى أنه رغم أن كل وزارة كان لها دور في هذا المجال على مر السنين، فإن التنسيق المشترك بين الجهات لم يكن موجودًا بهذا الشكل. وأضاف أنه خلال عام 2024، استفاد 3212 مشروعًا في 319 جهة من استثمارات بلغت 185 مليار جنيه خُصصت لملفات التنمية البشرية.
وأكد الوزير أن المجموعة الوزارية المعنية بملف التنمية البشرية تعمل وفق استراتيجية وطنية واضحة بأهداف محددة ومؤشرات أداء قابلة للقياس. ومن أبرز مستهدفاتها تحسين الرعاية الصحية لتقليل معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة، وزيادة معدلات الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال من 25% إلى 50%. كما تتضمن الخطة تنفيذ مشروعات لزيادة عدد المدارس للأطفال من سن 4 إلى 6 سنوات. وقد تم الاتفاق على خطة تنفيذية لهذه الأهداف تعتمد على مخصصات الوزارات بجانب دعم إضافي من وزارة التخطيط. وأوضح أن الفئة العمرية من 0 إلى 6 سنوات تمثل أولوية في هذه الاستراتيجية، باعتبارها مرحلة حاسمة في تكوين شخصية الإنسان.
مبادرة "بداية": نجاح محلي وإشادة دولية
تحدث الدكتور عبدالغفار عن مبادرة "بداية" التي انطلقت في سبتمبر 2024 وحققت قبولًا واسعًا على المستوى المجتمعي وإشادة من المؤسسات الدولية. وأوضح أن المبادرة تضمنت عدة محاور، منها الصحي، حيث تم إجراء 146 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة "قوائم الانتظار". كما شملت تنظيم حملات توعوية بالتنسيق مع وزارات التعليم العالي، والتربية والتعليم، والأوقاف، بالإضافة إلى توفير فرص عمل ودورات تدريبية للشباب في جميع المحافظات لتأهيلهم لسوق العمل. وذكر الوزير أنه خلال أول 100 يوم من المبادرة، تم تقديم أكثر من 280 مليون خدمة، مع توقع تمديد المبادرة لفترة إضافية تصل إلى 100 يوم.
مشروع قانون المسؤولية الطبية: خطوة نوعية
وفيما يتعلق بمشروع قانون المسؤولية الطبية، أشار الدكتور عبدالغفار إلى أن هذا القانون كان مطلبًا ملحًا لنقابة الأطباء على مدى 20 عامًا. وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت تعاونًا مثمرًا بين مجلس النواب ووزارتي العدل والصحة لوضع إطار قانوني يفرق بين الأعراض الجانبية، والأخطاء الطبية غير المتعمدة، والأخطاء الجسيمة. كما استحدث القانون لجنة عليا مكونة من كبار الأطباء والاستشاريين لفحص شكاوى المرضى المتعلقة بالأخطاء الطبية، مما يعزز حماية المرضى والأطباء على حد سواء.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن هذه الجهود تمثل خطوات ملموسة نحو تحقيق أهداف التنمية البشرية، مشددًا على أهمية التعاون المشترك بين الوزارات والجهات المعنية لتقديم خدمات تحقق تطلعات المواطنين وتساهم في بناء مستقبل أفضل.