72 ألف معلم جديد وتوفير 1.5 مليار دولار من استيراد الوقود.. قرارات حكومية لدعم التعليم والاقتصاد
كتب - حسن سليم
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عن موافقة الحكومة على بدء إجراءات تعيين 72 ألف معلم دفعة واحدة، في إطار جهود تطوير منظومة التعليم. جاء ذلك عقب اجتماع مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء، من بينهم أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
دعم التعليم واستكمال التعيينات
أكد رئيس الوزراء أن الخطوات الجديدة تشمل تعيين 30 ألف معلم سنويًا، وفق خطة الحكومة لتغطية العجز في الكوادر التعليمية، مشيرًا إلى أن العدد الإجمالي المطلوب يشمل تعويض نقص سابق بلغ 12 ألف معلم، إضافة إلى 60 ألف معلم ضمن خطتي العام الجاري والعام المقبل. وأوضح أن التنسيق جارٍ مع وزارة المالية لتدبير المرتبات المطلوبة، مع البدء في تنظيم المسابقات والاختبارات لتعيين العدد المستهدف.
تحفيز الاقتصاد والصناعة
وخلال المؤتمر، سلط مدبولي الضوء على برنامج جديد لرد أعباء التصدير، يستهدف تسوية المتأخرات بين يناير 2023 ويونيو 2024. وأكد أن صرف المستحقات سيكون خلال 3 أشهر من استيفاء الشركات للمستندات المطلوبة، ما يمثل دفعة قوية لدعم المصدرين وتحفيز الصناعة الوطنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية تجاوزت 40 مليار دولار، محققة ارتفاعًا مقارنة بالعام الماضي الذي سجل 35 مليار دولار. وأكد أن الحكومة مستمرة في دعم الصناعة عبر تبسيط الإجراءات، وتقديم حوافز للتصدير، وتسهيل إصدار التراخيص، إلى جانب برامج تمويلية بفائدة مدعومة لتعزيز القدرة التنافسية.
توفير العملة الصعبة وخفض الاستيراد
كما أعلن مدبولي عن نجاح الدولة في توفير 1.5 مليار دولار من فاتورة استيراد المنتجات البترولية، وذلك من خلال زيادة الإنتاج المحلي وترشيد الاستهلاك، ما يعكس جهود الحكومة في تقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
تهنئة بعيد الميلاد المجيد
وفي بداية المؤتمر، هنأ رئيس الوزراء قداسة البابا تواضروس الثاني والأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربًا عن أمله في أن يحمل العام الجديد مزيدًا من الخير والبركة لمصر.
خطوات مستقبلية نحو النمو
اختتم مدبولي المؤتمر بالتأكيد على التزام الحكومة بمواصلة العمل لتحفيز القطاعات الإنتاجية، وتحقيق طفرة في الصادرات، ودعم الصناعة الوطنية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ورفع مستوى معيشة المواطنين.