(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(24).jpg)
مشروع قانون العمل الجديد في مصر: خطوة نحو التوازن أم جدل جديد؟
كتب - د بيتر ناجي
شهدت
الساحة التشريعية المصرية مؤخرًا مناقشات حامية حول مشروع قانون العمل
الجديد، الذي يُعد خطوة هامة نحو تحديث بيئة العمل وتنظيم العلاقة بين
العمال وأصحاب الأعمال. وبينما يعِد المشروع بمنح العمال حقوقًا جديدة
وتعزيز الحماية القانونية، أثار أيضًا موجة من الانتقادات والجدل بين مختلف
الأطراف.
يتضمن مشروع القانون العديد من البنود التي تهدف إلى تحسين أوضاع العمالة في مصر، ومن أبرز هذه البنود: إجازة الوضع:
يحق للمرأة العاملة الحصول على إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر،
مع تقليل ساعات العمل اليومية اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، إلغاء استمارة 6: ألغى المشروع الفصل التعسفي من خلال اشتراط توثيق الاستقالة لدى الجهة الإدارية المختصة.
حقوق العمالة غير المنتظمة: يُمنح عمال التراحيل والعمالة غير المنتظمة مزايا إضافية تشمل تعويضات مالية ومنح موسمية، تنظيم تشغيل الأطفال: يحظر القانون تشغيل الأطفال دون سن 15 عامًا مع إمكانية تدريبهم بدءًا من سن 14 عامًا، رغم ما يحمله مشروع القانون من مزايا، إلا أنه لم يسلم من الانتقادات، وأبرزها:
تجاهل مشاركة العمال: أعربت النقابات العمالية عن استيائها من عدم تمثيل العمال بشكل كافٍ أثناء مناقشة القانون، انحياز لأصحاب الأعمال: يرى بعض النقابيين أن القانون يميل لصالح رجال الأعمال على حساب حقوق العمال، تخفيض العلاوة الدورية: أثار تخفيض العلاوة السنوية من 7% إلى 3% جدلًا واسعًا بين العمال.
استثناء بعض الفئات: استمرار استثناء فئات مثل عمال الخدمة المنزلية وأفراد أسرة صاحب العمل من أحكام القانون، تنظيم حق الإضراب بشكل مقيد: تُعتبر البنود المتعلقة بتنظيم الإضراب مُقيِّدة لحق العمال في التعبير عن مطالبهم، وفي
المقابل، عبّر مجتمع الأعمال عن مخاوفه من أن بعض مواد القانون قد تزيد
الأعباء المالية على الشركات، مما قد يؤثر على الإنتاجية والاستثمارات.
وشددت الأطراف المختلفة على أهمية التوصل إلى صيغة توافقية تحقق التوازن
بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ومع
دخول مشروع القانون في مراحله النهائية تمهيدًا لإقراره من البرلمان، يبقى
الحوار المجتمعي ضرورة ملحة لضمان تحقيق أهدافه. فالتحدي الحقيقي يكمن في
تحويل هذا المشروع إلى إطار قانوني يُعزز بيئة العمل ويحمي حقوق الجميع دون
الإضرار بالنمو الاقتصادي.
ختامًا مشروع
قانون العمل الجديد هو محاولة جادة لتطوير منظومة العمل في مصر. ولكن
تحقيق العدالة والتوازن يتطلب شراكة حقيقية بين جميع الأطراف، لضمان أن
يكون القانون خطوة نحو مستقبل أفضل للجميع.
(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(24).jpg)
مشروع قانون العمل الجديد في مصر: خطوة نحو التوازن أم جدل جديد؟