زلزال إداري في الغردقة: إحالة 7 مسؤولين للمحاكمة بعد كشف أخطر قضية استيلاء على المال العام
في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي تمس قلب التنمية السياحية في مدينة الغردقة، أسدلت النيابة الإدارية الستار عن تحقيقات ماراثونية انتهت بإحالة سبعة من كبار المسؤولين المحليين للمحاكمة التأديبية، بعد ثبوت تورطهم في تسهيل التعدي على أراضي الدولة والتلاعب بمستندات رسمية أتاحت الاستيلاء على المال العام.
القضية التي هزت أروقة الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وحي شمال الغردقة، طالت رؤساء أقسام ومهندسين في التخطيط العمراني والإدارة الهندسية والتراخيص. وتحمل تفاصيلها وقائع صادمة تكشف عن شبكة متشابكة من التواطؤ الإداري والتزوير المنهجي، مكنت شركة استثمار سياحي من السيطرة غير القانونية على قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة في منطقة المرسى السياحي، أحد أكثر المناطق حيوية وجذبًا للاستثمار بمدينة الغردقة.
بدأت خيوط القضية تتكشف عندما تقدمت إحدى شركات إدارة المراسي السياحية واليخوت بشكوى إلى النيابة الإدارية، بعد توقيع غرامة مالية عليها بسبب بناء خرساني تم اعتباره تعديًا على حرم البحر. غير أن المفاجأة كانت أن الشركة قد استأجرت الأرض محل المخالفة من شركة استثمار أخرى تبين لاحقًا أنها لا تملك حق التصرف في تلك الأرض أصلًا، وأنها أبرمت عقد الإيجار بناءً على مستندات مزورة أعدها وصدق عليها مسؤولون محليون.
التحقيقات، التي قادها عبد الله العريني ومصطفى عادل بإشراف المستشار أيمن ربيع، كشفت من خلال لجنة فنية موسعة عن سلسلة من الانتهاكات، تم خلالها تغيير حدود الأرض المملوكة للشركة في الرسوم التخطيطية لتبدو وكأنها تطل مباشرة على البحر بدلًا من مرور شريط مملوك للدولة بينها وبين الساحل، وهي الحيلة التي مكّنت الشركة من انتزاع رخص بناء وتعديلات دون وجه حق، ما أدى إلى حرمان الدولة من عوائد مالية ضخمة.
كما تضمنت المخالفات تعديل الحد الجنوبي للأرض من ملكية المدينة إلى شارع عام دون موافقة الجهات المختصة، واستخدام أختام الدولة لتوثيق هذه التعديلات المزيفة، وإرسالها إلى مصلحة الشهر العقاري، ما كلف الدولة أموالًا إضافية وتسبب في إثراء الشركة المستفيدة على حساب المال العام.
وتضمن ملف القضية كذلك تجاهل تحرير مخالفات إنشائية ضد الشركة، والسماح بتوصيل المرافق للعقار على الرغم من مخالفات التراخيص، وتقديم مذكرات توريد لمبالغ مالية باعتبارها حق انتفاع لأراضٍ تابعة لحرم البحر، في مخالفة صريحة للقانون.
وأكدت النيابة أن المخالفات شكلت اعتداءً سافرًا على ملكية الدولة واستغلالًا لموقع بالغ الأهمية في مدينة الغردقة، يستقطب استثمارات محلية وأجنبية كبرى. وبناءً على نتائج التحقيق، أمرت النيابة بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة، وإبلاغ النيابة العامة بما تضمنه التحقيق من وقائع تصل إلى مستوى الجرائم الجنائية، في خطوة تؤكد على جدية الدولة في مواجهة الفساد ومحاسبة المسؤولين أيًا كانت مناصبهم.
القضية تمثل إنذارًا مبكرًا بأن المال العام ليس متروكًا للعبث، وأن أجهزة الدولة الرقابية تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الاستفادة غير المشروعة من مقدرات الوطن، خاصة في مناطق تمثل شريانًا استراتيجيًا في مسيرة التنمية السياحية والاقتصادية.