قفزة تاريخية في سعر الجنيه الذهب في مصر تتجاوز حاجز الأربعين ألف جنيه لأول مرة
في مشهد غير مسبوق يعكس عمق التحولات الاقتصادية المتسارعة، سجل الجنيه الذهب في مصر سعرًا قياسيًا بلغ 40 ألف جنيه دون مصنعية، في قفزة هي الأولى من نوعها في تاريخ السوق المحلي. يأتي هذا الارتفاع المذهل تزامنًا مع صعود سعر جرام الذهب من عيار 21 إلى 5000 جنيه، ليشكل الذهب بذلك العنوان الأبرز للقلق المالي والأمل الاستثماري في آنٍ واحد.
وسط الأزمات العالمية والتقلبات الاقتصادية التي تلقي بظلالها على الأسواق، اتجه المصريون كما غيرهم إلى الذهب باعتباره الحصن الآمن لحماية المدخرات. ومع تراجع قيمة الجنيه المصري إلى مستوى 51 جنيهًا أمام الدولار، أصبحت كفة الذهب أكثر جذبًا، سواء للمستثمرين أو الأفراد الباحثين عن ملاذ يحفظ ما تبقى من قيمة مدخراتهم.
الخبراء يشيرون إلى أن الارتفاع اللافت ليس وليد اللحظة، بل هو نتيجة تراكمية لعوامل داخلية وخارجية. فالعوامل العالمية من ارتفاع أسعار الذهب في البورصات الدولية، إلى جانب التوترات الجيوسياسية، لعبت دورًا محوريًا، لكن العامل المحلي الأبرز يظل تدهور القوة الشرائية للعملة الوطنية، ما جعل الذهب الوجهة الأولى لمن يشعر بأن الجنيه لم يعد صامدًا أمام الموجات التضخمية المتتالية.
الإقبال على شراء الجنيه الذهب لم يكن مجرد قرار استثماري تقليدي، بل أصبح تعبيرًا عن فقدان الثقة في الخيارات الأخرى. ومع ذلك، يلوح في الأفق وجه آخر لهذه القفزة السعرية، إذ قد يؤدي هذا الارتفاع إلى فتور في حركة السوق، خاصة بين الفئات التي باتت تجد صعوبة في مسايرة الأسعار الملتهبة.
في ظل هذه المعطيات، يحذر اقتصاديون من أن استمرار هذا المنحنى الصاعد قد يزيد من حدة الضغوط المعيشية، ويضعف القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين. ورغم ذلك، يبقى الجنيه الذهب، كما كان دومًا، العملة الذهبية للمصريين في مواجهة العواصف المالية، وورقة الأمان في زمن القلق النقدي.
بين الأرقام المتصاعدة والقلوب القلقة، تتجه أنظار السوق نحو ما ستُسفر عنه الأيام المقبلة، فهل يواصل الذهب صعوده المحموم، أم يبدأ رحلة تصحيح طال انتظارها؟