محكمة الجنايات تواصل محاكمة تشكيل عصابي بتهمة قتل شاب في الستاموني لسرقة دراجته النارية
وسط أجواء من الترقب والحزن، واصلت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثالثة، نظر قضية مقتل الشاب "علي مسعود حامد مبروك"، والذي راح ضحية جريمة بشعة ارتكبها ثلاثة متهمين، بهدف الاستيلاء على دراجته النارية تحت تهديد السلاح. المحكمة قررت تأجيل القضية إلى جلسة 18 مايو المقبل، لسماع المرافعات واستكمال الإجراءات القانونية.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، وعضوية المستشارين خالد عبد الحميد السعدني، شعبان إبراهيم غالب، وأدهم عبد العزيز حلمي، وأمانة سر أحمد عاشور الدريني، سامح إبراهيم الموافي، ومحمود عبد الكريم. وتُنظر القضية تحت رقم 8905 لسنة 2024 جنايات الستاموني، والمقيدة برقم 4095 لسنة 2024 كلي شمال المنصورة.
النيابة العامة بشمال المنصورة، برئاسة المستشار عمرو ضيف، أحالت المتهمين الثلاثة، وجميعهم من محافظة دمياط، إلى المحاكمة الجنائية. المتهمون هم: محمد ر. أ. ع، 18 سنة، جمال و. ج. ال، 19 سنة، وعادل ج. م. ح، 19 سنة. وتواجههم تهم القتل العمد والشروع في السرقة بالإكراه، وحيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص، فضلاً عن إطلاق أعيرة نارية داخل المناطق السكنية.
أحداث الواقعة تعود إلى ليلة الحادي عشر من نوفمبر 2024، عندما اعترض المتهمون المجني عليه أثناء قيادته دراجته النارية بأحد الطرق المظلمة في مركز الستاموني. وتضمنت تفاصيل التحقيقات قيام المتهم الثالث بإشهار بندقية خرطوش في وجه المجني عليه، مطالبًا إياه بترك الدراجة، لكن المجني عليه رفض الامتثال، فبادره المتهم بإطلاق النار، ما أدى إلى إصابته بجانبه الأيسر، وتوفي متأثرًا بجراحه.
كما أظهرت التحقيقات أن المتهمين خططوا للجريمة مسبقًا، حيث جابوا الطرقات ليلًا بحثًا عن ضحية مناسبة، وكانوا يحملون معهم السلاح الناري والذخيرة بهدف السرقة تحت التهديد. وأفادت التحريات بأن المتهمين فرّوا من موقع الحادث، إلا أن أجهزة الأمن تمكنت لاحقًا من ضبطهم وبحوزتهم الدراجة المسروقة والسلاح المستخدم في الجريمة.
النيابة وجهت للمتهمين أيضًا تهم حيازة سلاح أبيض (سكين) دون مبرر قانوني، واستخدام القوة لشل مقاومة الضحية وبث الرعب في نفسه، وهي جرائم تصل عقوباتها إلى أقصى درجات الردع في حال الإدانة.
شهادة الشهود، وعلى رأسهم صديق المجني عليه الذي كان برفقته وقت الحادث، أكدت تطابق الوقائع مع ما جاء في التحريات، ما يعزز موقف الادعاء أمام هيئة المحكمة.
القضية تواصل حصد اهتمام الرأي العام في محافظة الدقهلية وخارجها، وسط مطالبات بالقصاص العادل وإيقاع أقصى العقوبات بالمتهمين، خاصة وأن المجني عليه كان في مقتبل العمر، ولم يرتكب أي خطأ سوى أنه مرَّ في طريق استهدفه الجناة لسرقة وسيلة مواصلاته الوحيدة.
وتُستأنف جلسات المحاكمة في مايو المقبل، حيث ينتظر أن تكون جلسة المرافعة حاسمة في رسم معالم الحكم النهائي الذي قد يصدر خلال الجلسات التالية.
---
هل تحب أضيف عناصر أكثر درامية أو سردية للمشهد؟ أو تحب نركز على الجانب القانوني أكثر؟