قانون العمل الجديد يكتب شهادة ميلاد جديدة لحقوق العامل المصري
في خطوة تشريعية طال انتظارها، منح البرلمان المصري العاملين جرعة من الأمل والتقدير بعد أن وافق رسميًا على قانون العمل الجديد، الذي جاء محمّلًا بحزمة من المواد التي تعيد رسم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، على أساس من العدالة والكرامة والاستقرار.
القانون الجديد الذي طالبت به النقابات العمالية لسنوات، أزال الكثير من العقبات التي كانت تقف حجر عثرة أمام استقرار الموظف والعامل داخل بيئة عمله. لم يعد الفصل التعسفي أمرًا واقعًا يمكن أن يطيح بالعامل في لحظة، بعد أن ألغى القانون هذا الإجراء الجائر، وأزال معه ما يُعرف باستمارة 6، التي كانت تُستخدم كأداة ضغط تُجبر العامل على تقديم استقالته تحت التهديد.
حقوق العامل في الإجازات السنوية أصبحت مكفولة بنص القانون، وتحدد بحسب سنوات الخدمة، دون أن يفقد العمل توازنه أو تنتقص مصالحه، إذ منح القانون لصاحب العمل حق تنظيم توقيت الإجازة بما يخدم سير العمل دون الإضرار بالعامل.
وعلى صعيد التعاقد، أعطى القانون للطرفين حق إنهاء العقد غير المحدد المدة، لكن بشرط الإخطار المسبق والتبرير المشروع، حفاظًا على حق العامل وصاحب العمل في آن واحد، وهي خطوة تنهي عقودًا من الغموض والتلاعب في العقود المفتوحة.
الأمر لم يقف عند حد الأمان الوظيفي، بل امتد إلى حرية الانتقال، حيث أتاح القانون للعامل الحق في إنهاء عقده والانتقال إلى فرصة عمل أخرى دون أن يُعتبر ذلك إخلالًا بالالتزام، شرط الإخطار المسبق، وهو ما يعكس فهمًا عميقًا لتحولات سوق العمل وحق الفرد في التطور المهني.
وفي بادرة جديدة، أقر القانون صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، تصرف بعد عام من التعيين أو العلاوة السابقة، رغم مطالبات برلمانية بزيادتها أو ربطها بالتضخم، مما يؤكد جدية الدولة في السعي لتحسين الأجور تدريجيًا.
ولأول مرة، يجرّم القانون صراحة تشغيل العامل بالسخرة أو القهر، كما يحظر كل أشكال التحرش والعنف اللفظي والجسدي داخل بيئة العمل، ليضع بذلك أسسًا صلبة لبيئة مهنية إنسانية تحترم كرامة الإنسان.
مكافأة نهاية الخدمة جاءت هي الأخرى منصفة، إذ يحصل العامل عند بلوغه سن المعاش على نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر عن كل سنة بعدها، وتُحتسب المكافأة بناءً على آخر أجر تقاضاه العامل.
ولم ينس القانون الفئات الأضعف، حيث خصص صندوقًا لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وآخر لتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية، ما يمثل نقلة نوعية في فلسفة الرعاية الشاملة.
في هذا السياق، أكدت مروة حافظ، القيادية بحزب حماة الوطن، أن القانون الجديد يجسد توجهًا جادًا من الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ودمج المرأة والشباب وذوي الهمم في سوق العمل، في بيئة تضمن حقوق الجميع.
وأضافت أن التشريع الجديد أوقف نزيفًا طالما أرهق العمال، وأوجد آليات قانونية لحل المنازعات من خلال محاكم عمالية متخصصة، ما يعني أن صوت العامل بات له صدى، وأن حقه لم يعد مؤجلًا أو مهددًا.
بهذا القانون، تدخل مصر مرحلة جديدة من التنظيم العمالي، حيث يصبح العامل شريكًا في الإنتاج وليس مجرد ترس قابل للاستبدال، وتُرسي أسس بيئة عمل تحترم الحقوق وتضمن الاستقرار، في مشهد لم يكن ليتحقق إلا بإرادة سياسية اختارت الوقوف إلى جانب الإنسان العامل.