الإعدام لزوجة وعشيقها بعد قتلهما الزوج غدرًا في الستاموني بالدقهلية
أُسدِل الستار على واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها محافظة الدقهلية، حينما لفظت محكمة جنايات المنصورة حكمها بإعدام زوجة وعشيقها شنقًا حتى الموت، بعد إدانتهم بقتل زوجها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، في واقعة هزت أرجاء قرية أبونور الدين التابعة لمركز الستاموني.
جاء الحكم الصادم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، وعضوية المستشارين خالد عبدالحميد السعدني، الدكتور شعبان إبراهيم غالب، وأدهم عبدالعزيز حلمي، في القضية رقم 7408 لسنة 2024 جنايات الستاموني، بعد أن أيد مفتي الجمهورية الحكم بالإعدام.
تفاصيل الجريمة التي جرت في الثاني من أكتوبر عام 2024، كشفت عن مخطط شيطاني دبرته الزوجة فاطمة البالغة من العمر 35 عامًا، بالتعاون مع جارها الشاب محمد الذي لم يتجاوز التاسعة عشرة، حيث قررا التخلص من الزوج السيد عبدالباري حامد، بعد أن تكشفت العلاقة الآثمة التي جمعت بينهما.
أعد الجانيان أدوات الجريمة بعناية. سكين وفأس وحجر، هي الأسلحة التي أزهقت روح الضحية، الذي لم يكن يتخيل أن أقرب الناس إليه سيكونون السبب في موته. تربصا به في مكان يعلمون مسبقًا أنه يتردد عليه، وما إن حضر حتى عاجله الشاب بضربة حجر على رأسه، وحين حاول الاستغاثة انقضت عليه الزوجة بطعنات في ظهره، وسرعان ما تأكدا من وفاته بعد أن أنهيا عليه بضربات متتالية باستخدام الفأس.
الشهود على الجريمة لم يصدقوا ما رأت أعينهم. كانت أولى الشهادات لوالدة القتيل، السيدة يوسف محمد الجريدي، التي هرعت إلى مسكن ابنها بعد أن سمعت صراخه، لتجده غارقًا في دمائه، ورأسه مهشمًا وجسده مليء بالطعنات. وأكدت أن المتهمين هما من ارتكبا الجريمة بقصد قتله عمدًا.
ابنته أسماء، التي تبلغ من العمر 17 عامًا، وصفت لحظة استيقاظها على صراخ والدتها، ثم مشاهدتها لوالدها ممددًا بلا حراك، والفأس ملقى إلى جواره. وأشارت إلى اتهامها الصريح للمتهمين الذين اعتادا التردد على منزلهم دون مبرر، في وقت كان الأب يشك في أمرهما.
التحقيقات كشفت عن علاقة غير شرعية جمعت بين الزوجة والجاني، استمرت لفترة طويلة، وحين شعر الزوج بما يجري من حوله قرر مواجهتهما، إلا أن المواجهة لم تدم طويلًا، فقد سبقتها خطة مُحكمة قادته إلى نهايته المأساوية.
تحريات المباحث أثبتت تورط المتهمين، وأكدت أن أدوات الجريمة تم العثور عليها بمسرح الجريمة، وقد تطابقت مع الإصابات التي وردت في تقرير الطب الشرعي.
التقرير الصادر عن مصلحة الطب الشرعي أكد أن الوفاة ناتجة عن إصابات رضية شديدة بالجمجمة، سببت تهتكًا بالمخ ونزيفًا داخليًا، فضلاً عن عدة طعنات حادة بالظهر وقطع في أحد الأصابع. جميع هذه الإصابات تؤكد استخدام أدوات صلبة وحادة في الاعتداء، ما أدى إلى توقف مراكز الحياة بالمخ، ووفاة المجني عليه في الحال.
بصدور حكم الإعدام، أسدل القضاء المصري الستار على جريمة هزّت الضمير الإنساني، وأعادت إلى الأذهان قصص الخيانة التي تتحول إلى مآسي، يدفع ثمنها الأبرياء. وجاء الحكم ليؤكد أن العدالة مهما تأخرت، لا بد أن تنتصر في النهاية.
